واعتبر دبية، في تدوينة على فيسبوك، أن القرار الذي اتخذه المجلس الجهوي بقابس “تحدّ لنضالات الأهالي واستهانة بمعاناتهم”.
ويأتي هذا القرار بعد قرابة الشهرين من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي قابس يوم 23 ماي أمام الولاية احتجاجا على قرار تثمين مادة الفوسفوجيبس وإقرار مشاريع الهيدروجين الأخضر بالجهة، وللمطالبة بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوثة بالجهة.
يذكر أنه بتاريخ 29 جوان 2017 انعقد مجلس وزاري مضيق حول التخلص من التلوث البحري الناجم عن سكب الفوسوفجيبس في البحر في قابس، وتعهّدت الحكومة آنذاك (حكومة الوحدة الوطنية) بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتفكيك الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز هذه المادة.
كما يشمل القرار إحداث وحدات صناعية جديدة غير ملوثة وتراعي المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية.
والفوسفوجيبس هو مادة كيميائية ناتجة عن عملية تحويل الفسفاط لإنتاج الحامض الفوسفوري، وتحتوي هذه المادة على عدة معادن ثقيلة مثل الرصاص والزنك والكادميوم والزئبق والفوسفور غير المتفاعل والزرنيخ والراديوم الذي ينبعث منه غاز الرادون 222.
وكانت اللجنة العلمية المكلفة بدراسة الفوسفوجيبس أن الفوسفوجيبس التونسي قد أفادت بأنه لا يشكّل خطورة “سميّة بيئية” أو “سميّة حادّة للإنسان”، ولا يمثل خطرا للإشعاع، لكن مواصلة سكبه في البحر على مدى سنوات عديدة سيسبب آثارا سلبية على النظام البيئي البحري.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية الإمام العلوي أن نتائج أبحاث اللجنة التي امتدت على 8 أشهر وتحليل 170 منشور علمي محكم، كشفت أن تركيزات الزرنيخ والرصاص والزئبق في الفوسفوجيبس التونسي منخفضة للغاية أو لا تذكر، بما أن الفسفاط التونسي خال عمليا من هذه المعادن الثقيلة.
