وبينت شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”، في مذكرة لها أن المبلغ يمثل نسبة انجاز تناهز 38.8 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 والبالغ 21.9 مليار دينار مبينة ان الخزينة العامة قامت منذ مطلع العام الجاري بإصدار 10 أذون رقاع خزينة قابلة للتنظير (ومنها إذن تبادل)، وكانت كلها مثمرة ومكنت من تعبئة 5.6 مليار دينار مقابل حاجة سنوية مقدرة بنحو 8.1 مليار دينار، وفق قانون المالية 2025، وفق ما نقلته وات.
وكانت وزارة المالية أعلنت خلال سبتمبر 2024 ان رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 واوت 2025.
وفي نفس النسق المسجل خلال السنوات الاخيرة، فقد تضاعفت الأذون الخاصة برقاع الخزينة قصيرة المدى سنة 2025، ليم تسجيل 26 اذنا حتى موفى جوان 2025 مكنت من تعبئة 2861.2 مليون دينار.
ويأخذ هذا المبلغ في الحسبان إصدارا استثنائيا بقيمة 200 1 مليون دينار، أنجز وفق تقنية السوق المفتوحة. وعلى الرغم من أن الخزينة العامة برمجت إصدار قرض رقاعي وطني بقيمة 800 4 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2025، إلا أنها لم تصدر أي قسط منه في السداسي الأول من سنة 2025.
كما لم تقم الدولة، بتعبئة أي قروض مجمعة بالعملة الصعبة منذ بداية السنة، وفق المصدر ذاته.
وصادق البرلمان في ديسمبر 2025 في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.
ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
وكانت تونس قد لجأت، خلال سنوات سابقة، الى الاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ما حصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
