واعتبر الدربالي خلال إشرافه على الجلسة العامة الحوارية بحضور وزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر، أن هذه الجلسة، تعد مناسبة لاستحضار ما عاناه الشعب التونسي، على امتداد عقود، من سياسات اقتصادية واجتماعية ظالمة ولا وطنية، كرّست التفاوت، وعمّقت الفجوة بين الجهات، وفاقمت نسب البطالة والفقر، وأدّت إلى تردّي الأوضاع على كافة المستويات، مشددا على أن لحظة 25 جويلية مثلت تحوّلاً مفصلياً في تاريخنا الوطني، حيث استجاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإرادة شعبية صادقة، عبّرت عن رغبتها في القطع مع أنظمة الفساد والتفقير والتبعية، والسير نحو بناء مشروع وطني بديل، قوامه العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وضمان العيش الكريم لكل التونسيين على قاعدة الإنصاف والعدل.
وأكد الحرص على مواصلة العمل المشترك ، في إطار وحدة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها، وبما تقتضيه المرحلة من تظافر وتكافل وطني، من أجل إرساء مخطط تنموي شعبي تكون فيه الدولة الاجتماعية حاضرة و بقوة، مخطط يكرّس مبادئ الإنصاف، ويحفظ الحقوق، ويوفّر للتونسيات وللتونسيين كل الجهات نفس الفرص على قاعدة العدل والمساواة.
وأفاد بأن تونس، وهي تمضي قدماً على درب الاستقرار، لا تزال تواجه العديد من التحديات المتراكمة، الناتجة عن عقود من السياسات الفاشلة والخيارات غير العادلة، معتبرا بأنّ الحاجة إلى تعزيز وحدة الصف الوطني باتت اليوم ضرورة قصوى، ولا يسمح بترك المجال مفتوحاً أمام محاولات الإرباك والعودة إلى الوراء، سواء من قبل جماعات الإرهاب التي دمرت النسيج المجتمعي، أو من قبل لوبيات الفساد والإفساد التي عبثت بمصالح الشعب وتسعى الى عرقلة كل المساعي الصادقة لبناء الدولة العادلة.
وشدد الدربالي على الالتزام الثابت بخيار السيادة الوطنية، باعتباره خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه. فتونس اليوم، ماضية في ترسيخ حق شعبها في تقرير مصيره، ورسم سياساته، واتخاذ قراراته بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل أو الوصاية، و بمنأى عن الضغوط والاملاءات التي كثيراً ما فرضتها دوائر الاستعمار والهيمنة على حساب السيادة الوطنية والمصلحة الشعبية، وهذا الخيار الوطني لا يعني الانغلاق، بل يؤكد ضرورة أن تكون الشراكات على قاعدة الاحترام المتبادل وخدمة التنمية الوطنية، لا على حساب استقلال القرار الوطني أو في إطار شروط مجحفة تُعيد إنتاج التبعية.
وأضاف قائلا “إنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعبّر، في هذا السياق، عن دعمه المتواصل لهذا المسار، واستعداده لمواصلة العمل، إلى جانب كل القوى الوطنية الصادقة، من أجل إرساء مشروع تنموي سيادي، عادل، وشامل، يكرّس حضور الدولة الاجتماعية، ويضمن المواطنين حقهم الكامل في العيش الكريم على أساس المساواة والعدالة”.
أخبار ذات صلة:
