وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 18 اعتداء من أصل 22 إشعار بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 4 ذكور من ضمنهم 9 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 6 قنوات إذاعية و 2 قنوات تلفزية جميعها تونسية.
وطالبت نقابة الصحفيين، رئاسة الحكومة بإيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء الى مراقبة احترام القضاة للإجراءات ولحق الدفاع في قراراتهم خلال نظرهم في الملفات القضائية محل نظرهم مطالبة بإيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم لحين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.
