وكتب سمير ديلو، في تدوينة على فيسبوك، “مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس تكفّل اليوم برفع الحرج عن إدارة سجن المرناڤيّة برفض إمضاء البطاقة التي تمكّنني من زيارة المسجون ظلما الأستاذ أحمد صواب”.
وأشار إلى أنه في المدّة الأخيرة أصبحت إدارات السّجون، وفي خرق فاضح للقانون، لا تسمح بزيارة أكثر من محامِيين للموقوف الواحد، وفق تعبيره.
وتابع سمير ديلو ” الطريف أنّ “الوظيفة القضائيّة” المؤتمنة على حقوق المساجين الموقوفين تحت مسؤوليّتها، وبدل حماية حقوقهم، أقرّت واقعيّا الإجراء المخالف للقانون الذي اتّخذته الهيئة العامّة للسّجون”.
وأضاف ديلو “لم تنجح قرارات الإبعاد المسلّطة على المساجين السّياسيّين في عزلهم عن عائلاتهم وهيئة دفاعهم فتواصلت الزّيارات لسجون: المرناڤيّة وبرج العامري منّوبة وبلّي وبرج الرّومي والنّاظور والمسعدين والسّرس و سليانة وبلاّريجيا وسليانة وحربوب .. ولم يبق سوى فرض الأمر الواقع”.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت نقل عدد من المساجين والسجينات إلى سجون بعيدة عن مقر سكناهم مثل نقل عبير موسي وشذى الحاج مبارك إلى سجن جندوبة، رشاد طمبورة إلى سجن المرناقية، غازي الشواشي ورضا بالحاج إلى سجن الناظور.
