واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تعتبر تقييدا صارخا لحق الدفاع ومساسا بحرية المحامي في الاتصال الحر والآمن بمنوّبه، كما يمثّل إخلالا جوهريا بضمانات المحاكمة العادلة المقررة دستوريا وقانونيا.
كما تقدمت هيئة الدفاع بما جدّ من تطورات قضائية بخصوص الملفات المنشورة ضد سنية الدهماني، والتي تندرج جميعها في إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تهم الشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
في خصوص القضية التعقيبية المتعلقة بالطعن في القرار الجزائي الاستئنافي القاضي بسجن سنية الدهماني مدة سنة ونصف:
• تم البت في التعقيب من قبل الدائرة التعقيبية، حيث قُبل الطعن في الشكل ورُفض أصلا، مما يجعل الحكم الاستئنافي باتّا ونهائيا.
في خصوص الملف التعقيبي الثاني المتعلق بالطعن في قرار دائرة الاتهام:
• تجدر الإشارة إلى أن هذا الطعن لم يقع النظر فيه من قبل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، كما يقتضيه منطوق الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص بوضوح على أنه:
“وإذا كان القرار بالنقض مع الإحالة وحكمت محكمة الإحالة بما يخالفه ثم وقع الطعن في هذا الحكم بنفس المطاعن الأولى فإن محكمة التعقيب المتألفة من دوائرها المجتمعة تتولى فصل الخلاف القائم بينها وبين محكمة الإحالة، وقرارها في هذا الموضوع يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة الثانية.”
في هذا الإطار، شددت هيئة الدفاع على أن هذا الإجراء الجوهري لم يُحترم، مما يشكل خرقًا قانونيًا وإجراءً خطيرًا للغاية يضرب في جوهر الإجراءات الجزائية. كما أن هذا العبث الإجرائي قد طال حتى محكمة التعقيب ذاتها، وهو مؤشر خطير يبعث على القلق البالغ.
وأشارت الى أن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يحول دون تكوين هذه الدوائر المجتمعة، وهو ما يعني أن أي إحالة للملف خلافًا لذلك سيكون إجراءً مخالفًا للقانون ومساسًا بضمانات المحاكمة العادلة.
أما في خصوص القضية المنشورة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فقد تم تأخيرها لجلسة يوم 30 سبتمبر 2025.
في خصوص مجمل الوضعية القضائية لسنية الدهماني، فهي تواجه خمس قضايا متوازية:
• اثنتان منها صدرت فيهما أحكام ابتدائية واستئنافية باتة بالسجن لمدة سنتين وشهرين.
• قضية ثالثة صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن مدة سنتين، وقع استئنافه.
• قضية رابعة منشورة أمام الدائرة الجنائية وتم تأجيلها.
• قضية خامسة لا تزال عالقة في مكتب قاضي التحقيق ولم يتم البت فيها إلى حد اليوم.
وشددت هيئة الدفاع على أن هذه القضايا تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة، محملة الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، مسؤولية الاضطلاع بدورها والقيام بواجبها للتصدي لهذه الخروقات الإجرائية الجسيمة التي تمسّ من جوهر المحاكمة العادلة، ذلك أن مبدأ اتصال القضاء لم يقع احترامه في السابق، ولم يتمّ اليوم احترام مبدأ الإحالة على الدوائر المجتمعة رغم وضوح النص القانوني، وهو ما يشكّل خرقًا بيّنا شاب هذه الملفات منذ انطلاقها، وضربًا لكل أسس المحاكمة العادلة واعتداءً صريحًا على حقّ الدفاع وعلى مهنة المحاماة ذاتها.
وأكدت هيئة الدفاع مواصلتها الاضطلاع بواجبها في متابعة هذه القضايا والتصدي لكل إخلال إجرائي أو مساس بحقوق منوّبتها، مع إطلاع الرأي العام تباعا على كل المستجدات.
يذكر أنه تم إيقاف سنية الدهماني في ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وهي تواجه 5 قضايا جميعها على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريحات إعلامية.
