وأشارت عبير موسي إلى أنها تعيش هذه الأيام “استباحة أمنية خطيرة” في سجن بلاريجيا وذلك من خلال “تسهيل النفاذ إليها وتعريض حياتها للخطر رغم أنها على رأس قائمة المستهدفين من التّنظيمات الأجنبيّة والتي لازالت ترتع في البلاد وأنّ هذه التّنظيمات لن تفوّت الفرصة للإنتقام منها وتصفيتها بالطّرق والتقّنيات الجديدة التي أصبحت تستعمل للاغتيالات “البيضاء” التي عوّضت الإغتيالات بالرّصاص والتّفجيرات”، وفق قولها.
وقالت عبير موسي أن حياتها أصبحت مهددة بعد أن تم رفع الترتيبات الأمنية التي كان معمولا بها في بقية السجون السابقة لضمان الحد الأدنى من الحماية لها ولعائلتها التي تزورها، معتبرة أن ذلك سيسهل لـ “التنظيمات الأجنبية الظلامية المشبوهة” من استهدافها واغتيالها” متابعة “في 2021 تمكّنت من الدفاع عن نفسي وتحمّلت مسؤوليتي أمّا اليوم فأنا مكبّلة وراء القضبان وخاضعة تماما لسلطة المعتقل ولمنطق “اللّه غالب هذاكا الموجود ما عندنا حتّى دخل”.
وحملت عبير موسي المسؤوليّة للسّلطة عن هذا “الوضع الخطير”، مشيرة في ذات السياق الى الاكتظاظ التي تعاني منه في الزنزانة التي تقيم فيها والتي “تتحوّل في الليل إلى مسرح “لجثث آدميّة ” ملقاة أرضا خارج كلّ المعايير الوطنيّة والدّوليّة للسّجون، وفق وصفها، إضافة الى ايداع المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء اللّاتي يتّم ضبطهنّ بالمناطق والمدن الحدوديّة وتقديمهنّ للمحاكمة دون احترام للمعايير الصحية أو لطاقة استيعاب الزنزانة والتي “تحولت من فضاء للاحتجاز إلى فضاء لنشر الأوبئة واستنشاق رائحة الموت”، وفق تعبيرها.
وتابعت موسي “لن أصمت أمام هذا الخطر الداهم الذي أواجهه ولن أرضى أن أُوظّف ككبش فداء للصراعات القائمة بين أجنحة المنظومات الحاكمة منذ 2011 ولن أسمح بأن أكون موضوع إغتيال سياسي قادم في كل لحظة”.
وطالبت عبير موسي بوضعها في “السيلون” قائلة “أطالب أصحاب القرار بوضعي داخل “سيلون” ما داموا غير قادرين على توفير فضاء يستجيب للمعايير الأمنية والصّحّية الأساسية وأعدهم بأن لا أتذمر من البقّ والخنافس والحنوشة التي تغزو المعتقل لأنها أرحم من الموت المحقق الذي يستهدفني بطريقة ملتوية ومقنّعة”.
يذكر أنه تم نقلة عبير موسي يوم 20 جوان 2025 من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
