وأضاف المحامي في تدوينة نشرها على الفايسبوك، عقب زيارة أداها صبيحة اليوم إلى غازي الشواشي بسجن الناظور، بأنه في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة، و”قد تعرض لتدخل طبي في إطار مراقبة طبية بطلب منه لكن هذا التدخل الطبي استوجب أولا تخديره بصفة كلية وثانيا اعلامه بالعواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن هذا التدخل وهو ما استوجب توقيعه شخصيا لوثيقة تعفي المؤسسة الطبية من أي مسؤولية طبية في حالة تعكر صحته أو وفاته” متابعا “لا يمكن في أي دولة أو نظام يحترم حقوق الإنسان أن يقع القيام بهذا التدخل دون اعلام عائلة السجين وذويه”.
وشدد المحامي على أن “مايحدث اليوم في بلادنا من نقل للمساجين للسياسين (وغيرهم من سجناء الحق العام) من دون إعلام عائلاتهم ومحاميهم وايداعهم بسجون تنفيذ عقوبات مع سجناء خطيرين ومن استباحة لأجسادهم بتدخلات طبية دون إعلام عائلاتهم ومحاميهم يدخل في خانة القمع والتنكيل بالمعارضين وعائلاتهم ويمكن ان يرتقي الى خانة التعذيب”.
وندد المحامي بهذه الممارسات متابعا “ماذا فعل غازي الشواشي وبقية السجناء السياسيين حتى يقع التنكيل بهم بهذه الشاكلة مع العلم أن ظروف السجن وويلاته قد أنهكت جسده ولا بد أن تتم متابعة وضعيته الصحية بصفة منتظمة حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه في معتقل ايقافه”.
وكان الياس الشواشي، نجل غازي الشواشي، قد أكد أمس الثلاثاء خضوع والده الى عملية جراحية دون علم العائلة ولا المحامين.
يذكر أنه تم إيقاف غازي الشواشي في فيفري 2023 فيما يعرف بقضية “التآمر” وتم الحكم عليه بـ18 سنة سجنا.
كما يواجه الشواشي قضية ثانية إثر شكاية تقدمت بها ضده وزيرة العدل ليلى جفال على خلفية تصريح إذاعي قال فيه إن “رئيسة الحكومة قد قدمت استقالتها”، وتتمثل التهمة في “نشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”.
