عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها عن تضامنها مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد إستدعاءه من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، بناءً على تسخير عدلي، وما تبعه من طلب تقديم وثائق إدارية ومالية.
وثمنت الجمعية “ما يقوم به المنتدى من عمل ميداني ومرافقة اجتماعية، لطالما كان في صميم نضالات الحركات النسوية والاجتماعية والطلابية، ولم يتخلّ يومًا عن صوت الفئات المهمشة، ولم يتردد في دعم القضايا العادلة، بما في ذلك حقوق النساء العاملات والمفقرات والفلاحات والمناضلات في وجه اللامساواة” وفقها.
وأدانت الجمعية “كل أشكال الترهيب الرمزي أو الفعلي”، رافضة كل ما من شأنه أن يُضعف المجتمع المدني أو يُشوّه صورته أو يُعرقل استقلاليته.
نأمل أن تُطوى هذه الصفحة سريعًا، وأن يُعاد التأكيد، بالفعل لا بالقول فقط، على احترام دور منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنتدى، في بناء ديمقراطية اجتماعية حقيقية وفضاء عام حرّ تُسمع فيه أصوات النساء والرجال على قدم المساواة.
من جهتها كانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قد إعتبرت أن “استهداف” المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو استهداف لذاكرة نضالية وطنية، ومسعى خطير لإخماد الأصوات الناقدة، ومواصلة تفكيك الفضاء المدني في تونس.
كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن يوم 11 جويلية الجاري تلقىه استدعاء من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناء على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد المنتدى أن ممثله القانوني تقدّم بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية.
