دعا الحزب الجمهوري، في بيان، إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في هذه الجريمة، مهما كانت صفته.
كما طالب بتقييم عاجل لأوضاع السجون ومراكز الإيقاف في تونس، من حيث احترامها للكرامة الإنسانية وحقّ السجناء في العلاج والعيش الكريم، وسنّ تشريعات واضحة تضمن رقابة فعالة واستقلالية في التعامل مع الانتهاكات داخل المؤسسات الأمنية والسجنية.
واعتبر الحزب الجمهوري أن ما حصل مع حازم ليس حادثا معزولا، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت شباب هذا الوطن الذين دفعوا حياتهم ثمنا للظلم والتعذيب والإهمال، دون محاسبة أو مساءلة.
وفي هذا السياق ذكّر الحزب الجمهوري بأسماء عديدة لضحايا الإفلات من العقاب، الذين “أصبحوا رموزا للصراع من أجل العدالة”، مثل عبد الرزاق الخشناوي، وليد دنقير، أيوب بن فرج، أنس وأحلام الدلهومي، خميس اليفرني، أنور السكفراني، أيمن العثماني، أحمد بن عمارة، هيكل الراشدي، عبد السلام زيان، عمر العبيدي، كريم السياري، محسن الزياني.
وأشار الحزب إلى أن حازم فارق الحياة في ظروف مهينة وغير إنسانية داخل سجن بلي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع فقط من إيداعه فيه رغم وضعه الصحي الحرج المعروف مسبقا.
يذكر أن حازم عمارة يبلغ من العمر 24 سنة يعاني منذ طفولته من مرض السكّري وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح، يعمل كنادل في مقهى، تم إيقافه يوم 12 جوان وإيداعه بسجن بلّي إثر خلاف نشب بينه وبين أحد الحرفاء في المقهى الذي يعمل فيه.
وتوفي بالسجن جرّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة رغم مناشدة والدته بوضعيته الصحيّة الحرجة، وفق ما أوردته جمعية تقاطع.
