وشدّد النائب هشام حسني، خلال جلسة استماع إلى وزير التربية على أن “الإصلاح التربوي أصبح أمرا عاجلا ولا بد أن يبدأ من التشريعات.. ننتظر تشريعات من الوزارة ولا يمكن أن نبقى في انتظار التشريعات من المجلس الأعلى للتربية”.
واعتبر أن قانون التعليم الخاص الذي يعود إلى سنة 2008 “تم سنّه على المقاس”، مشيرا إلى أنه تقدّم بمشروع قانون بديل في علاقة بالتعليم الخاص.
وأضاف هشام حسني “المدارس الإعدادية التقنية اعتبرها إهدارا للمال العام لأنها لا تقوم بالوظائف التي بُنيت من أجلها، ولا بد من إعادة النظر في التكوين المهني ويجب أن يعود للتعليم الإعدادي”.
وأوضح أن عددا كبيرا من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة في السنة السابعة، معتبرا أن “السنة السابعة أصبحت هي المصفاة لأن النظام التربوي والتقييمي في الابتدائي خاطئ، وفي السنة السابعة عندما يصل التلميذ إلى التقييم الجدي تكون النتيجة الانقطاع المبكّر”.
وتساءل النائب “تم القيام بالعديد من الاستشارات الوطنية للإصلاح التربوي لكن أين نتائجها ومخرجاتها يجب أن نمر إلى التنفيذ”.
وشدّد على ضرورة إعادة التفكير في مناظرة السنة السادسة، لأن الأهم أن يكون هناك تقييم فعلي للتلميذ في السنة السادسة ومن لا ينجح ليس ضروريا أن ينقطع بل يتوجه إلى التكوين المهني، “التعليم الإعدادي المهني” كما كان سابقا، وفق تعبيره.
يذكر أن البرلمان يعقد اليوم جلسة عامة للحوار مع وزير التربية نور الدين النوري.
