يضم الرباعي الراعي للحوار، الذي تحصّل على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وجاء هذا الترشيح كتعبير عن تقدير هذه المنظمات للدور الذي تلعبه ألبانيز في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وتم إمضاء رسالة الترشيح اليوم ووُجّهت إلى لجنة نوبل النرويجية.
وأكد الرباعي الراعي للحوار في الرسالة أن “السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعوب في التحرر”.
وأشادت الرسالة، التي حملت توقيع قادة المنظمات الأربع، بشجاعة ألبانيز والتزامها المبدئي في فضح الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
ووصفت الرسالة تقارير ألبانيز، مثل تقريرها الشهير “تشريح الإبادة الجماعية”، بأنها لم تكن مجرد توثيق قانوني، بل “صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل الجماعي والتهجير والتجويع”.
وأضافت الرسالة أن ألبانيز اختارت أن تكون صوتا للضحايا، متسلحة فقط بقوة القانون والحقيقة في وقت يسود فيه الصمت والتحيز السياسي.
ويأتي هذا الترشيح ليؤكد أن المبادئ التي تأسست عليها جائزة نوبل للسلام لا تزال حية وضرورية. ويعتبر منح الجائزة لألبانيز، بحسب الموقعين رسالة قوية للعالم بأن “الشجاعة في قول الحقيقة والالتزام بالعدالة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق سلام دائم و عادل”.
يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز على خلفية “جهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”، وفق تغريدة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد عبّر عن تضامنه مع ألبانيز، وشدد المنتدى على أن هذه العقوبات تمثل محاولة يائسة لإسكات صوت الحق وكسر شوكة الضمير العالمي.
