وأضاف حمدي بن صالح، في تدوينة على فيسبوك، أن مصنع الآجر لا يبعد سوى أمتار من مستشفى جامعي و مؤسسات جامعية وتربوية.
وأشار إلى أن “أي مسؤول يريد القيام بزيارة لولاية سوسة للإطلاع على الوضع البيئي و الصحي ولا يزور مصنع الآجر بالقلعة الصغرى و المناطق السكنية المحيطة به فذلك يعتبر فلكلور سياسي وذر رماد على العيون لا غير”.
وشدد النائب حمدي بن صالح على أن مصنع الآجر بالقلعة الصغرى صادرة في شأنه قرارات غلق من المجلس البلدي السابق ومن كل الدوائر القضائية ورغم ذلك “لا حياة لمن تنادي من كل أجهزة الدولة لتنفيذ القرار”، وفق تعبيره.
وقال إن الحل حسب رأيه هو منح المستثمر أرض دولة خارج مناطق العمران وتمكينه من إعفاءات جبائية لاقتناء حافلات لنقل العمال وتنفيذ قرار الغلق احتراما للدستور وللقانون ولحق العيش الكريم على هذه الأرض.

يذكر أن وزارة الصناعة قد قررت نقل هذا المصنع في لقاء لمدير ديوانها مع مكونات من المجتمع المدني ووالي الجهة وصاحب المصنع في يوم 25 ماي 2017، وتم تكليف الوالي بالبحث عن مكان مناسب للمعمل بعيدا عن مناطق العمران.
وفي 18 ديسمبر 2018 أصدر المجلس البلدي بالقلعة الصغرى قرارا بغلق المصنع نظرا لتأثيراته البيئية الخطيرة حسب تقارير خبراء في البيئة.
يذكر أن المحكمة الإدارية بسوسة قد رفضت بتاريخ 14 جويلية 2021، الطعن المقدم في قرار غلق المصنع.
وفي 1 جويلية 2021 قال والي سوسة نبيل الفرجاني إن نقل معمل الآجر بالقلعة الصغرى إلى مكان آخر غير ممكن تقنيا بشهادة عديد الخبراء. مؤكدا أن غلقه سيخلق إشكالا كبيرا نظرا لطاقته التشغيلية.