و بينت مرابط في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي على الفايسبوك، أنّ مقترح القانون، يهدف “إلى وضع إطار قانوني متكامل يدعم النساء العاملات، خاصة الأمهات، في التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية، ويعترف بوضعياتهن الاجتماعية والصحية، وفق مقتضيات الدستور التونسي ومبادئ العدالة الوظيفية والكرامة الإنسانية”.
وأشارت الى أنّ الأهداف الأساسية، لهذا القانون، تتمثل “في حماية المسار المهني للأم العاملة وتكريس تكافؤ الفرص في مواقع العمل والتوقيت المرن، وتمكين الأمهات اللاتي يُربين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو اضطراب طيف التوحد من امتيازات مهنية فعلية، وضمان حقوق الحوامل والمرضعات في ظروف تقييم عادلة ومتوازنة، إضافة إلى ترسيخ الحق في التقصي الصحي الوقائي المنتظم للمرأة العاملة”.
