وقال لطفي المرايحي في رسالته التي توجه بها عبر مقطع فيديو تم نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، “يمضي اليوم عام بالتمام والكمال على إيداعي السجن بقرار سياسي وتدبير مسبق كنت أتوقعه تماما مثلما توقعت حيثياته وملابساته من تلفيق للتهم وافتعال للقضايا واختلاق لجرائم مستحيلة الحدوث”.
واعتبر المرايحي أن القضايا المتعلقة به “مجرد تفاصيل بدون أدنى قيمة” متابعا “مهما كانت العناوين التي حوكمت وسأحاكم تحتها فإنه يهمني أن أبين للرأي العام أن جريمتي الحقيقية في نظر ساكن قصر قرطاج هي جرأتي على منافسته منافسة جدية في موعد انتخابي كان يفترض أن تكون فيه الكلمة العليا للتونسيين لاختيار من يحكمهم لعهدة رئاسية معلومة 2024-2029.. تلك جريمتي التي لم تغفرها لي السلطة”.
وشدد المرايحي على أن نتائج الانتخابات “تم التلاعب فيها بكل شيء وقد كات خاوية من كل تنافس بعد استبعاد المنفسين الجديين قسرا والزج بهم في السجون والحكم عليهم بالمنافي”.
وأضاف “كان بوسعي إيثار السلامة والإكتفاء برفاهية العيش مثل كثيرين ولكني اخترت التصدي للفشل والزبغ والتيه.. لقد اخترت بمحض إرادتي أن أضحي بكل شيء بعائلتي وعملي وحريتي في سبيل كشف الخديعة الكبرى التي وقعت فيها بلادنا.. لقد اخترت طريقي وسأمضي فيه إلى النهاية ولن أتراجع قيد أنملة مهما كانت التضحيات ومهما اشتد التنكيل بي وبعائلتي في معتقل المرناقية وكل شي شيء يهون من أجل تونس التي في خاطري ومن أجلكم أنتم شعبي الغالي”، وفق تعبيره.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 5 جويلية 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب ليلى قلال، بتهمة “تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم”، كما أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق المرايحي من أجل شبهة ” تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب”.
وقرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر فيفري 2025 التمديد في إيقاف أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
أخبار ذات صلة:
