وأكّد رئيس الدّولة مُجدّدا، في هذا السّياق، على ضرورة أن تكون الحلول جذريّة في مستوى انتظارات الشّعب التّونسي. فتونس تعجّ بالكفاءات وحين تُفتح أمامها آفاق رحبة سيستفيد منها لا فقط أصحاب هذه الكفاءات بل الوطن كلّه.
كما تداول المجلس في مشروعي قانونين يتعلق الأوّل بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك.
أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية يُتيح نفس هذا الحقّ بالنسبة إلى المساكن الإجتماعية التي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها.
ويندرج هذان المشروعان اللّذان سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الإجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط.
أخبار ذات صلة:
