وبين المنتدى في بيان له، تقدم الممثل القانوني للمنتدى اليوم الجمعة 11 جويلية بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية.
وأشار الى أن سبق له أن استجاب لكل طلبات الهيئات الرقابية، بما في ذلك محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة بما عزز الثقة في التزامنا الثابت والصارم بجميع التراتيب القانونية والإدارية والمالية الجاري بها العمل، وعلى رأسها المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وأضاف المنتدى أنه “لا يمكن فصل هذا التطور عن السياق العام الذي يشهد تصاعدًا مستمرا في الضغوط المسلطة على منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل عام” مؤكدا التزامه الكامل باحترام القانون واستعداده للتفاعل بكل مسؤولية مع أي إجراء قانوني، متابعا “نرفض ولن نستسلم لأي محاولة لاستهدافنا أو شيطنة عملنا، ونُذكّر بأن أنشطتنا كانت دومًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
