وأشار فرع الرابطة إلى أن المعنى بالأمر ولدى عرض شريط الأخبار بالزنزانة المقيم بها تولى التعبير عن رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي، فما كان من ناظر الزنزانة ما يعرف “بالكبران” إلا أن حرر عريضة خطية رفعها إلى مدير السجن، الذي تولى فتح بحث عدلي وسماع المتهم ثم إحالة محضر البحث على النيابة العمومية التي أذنت بإحالته في حالة إيقاف من أجل جريمة الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وجدير بالذكر أنه قُضي بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية المودع من أجلها.
وعبّر فرع رابطة حقوق الإنسان في قفصة عن رفضه لسياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال حتى المساجين داخل زنازينهم.
وندد بـ”انخراط النيابة العمومية بقفصة والقضاء عموما في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من خلال تواتر الإحالات على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية والمرسوم 54.
وشدّد على أن السياسة المعتمدة حاليا لن تجر البلاد إلا لمزيد من الاحتقان السياسي بشكل يهدد السلم الاجتماعي، وفق نص البيان.
