وجاء في المراسلة التي وجهها نواب عن جهة صفاقس لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن هذا الطلب يأتي على خلفية ما تشهده الجهة من تفاقم إشكاليات متعددة واختلالات عميقة في عديد الملفات الاستراتيجية، وفق ما نشرته النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي.
وتتمثل النقاط التي أشار إليها النواب استمرار أزمة النفايات وتداعياتها البيئية والصحية، وتعطل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل ميناء الصخيرة، والمدينة الرياضية، والمترو الخفيف، وتهيئة الشبكات، والنقل الحديدي.
إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وضعف الاستثمار العمومي والخاص وتزايد معدلات البطالة والتفاوت بين المعتمديات.
كما تم التطرق إلى الوضع الصحي المتردّي وتأخّر إنجاز المشاريع الاستشفائية المبرمجة للخط الأول والثاني، و التهميش الحاصل في مستوى توزيع الثروات الوطنية والبرامج المركزية.
كما طالب النواب بمناقشة “الملف الحارق” للهجرة غير النظامية وتداعياته الأمنية والاجتماعية.
وأفاد النواب بأن جهة صفاقس باعتبارها ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان وثاني قطب اقتصادي وطني، تستحق تعاملاً استثنائيًا وجديًا يُترجم إرادة الدولة في الإنصاف والتوازن بين الجهات، ويُعيد الثقة في مؤسسات الدولة ومشروعها التنموي.
وطلبوا من رئيسة الحكومة دعوة الوزراء المعنيين إلى جلسة عمل وزارية تخصص بشكل حصري لتدارس وضع ولاية صفاقس واقتراح جملة من الحلول العاجلة والمتوسطة والهيكلية.
وشدّدوا على عقد هذه الجلسة في أقرب الآجال الممكنة، إما بمقر الحكومة أو بولاية صفاقس ذاتها.
