وستحال عبير موسي في هذه القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بتهمة الفصل 72 من المجلة الجزائيّة المتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
كما عبر الدستوري الحر في بيان له، عن تنديده بـ ‘إحتجاز’ عبير موسي خارج إطار القانون وتعريض حياتها للخطر داخل ‘المعتقل’ في إنتظار تنفيذ القرارات الصادرة ضدّها في ثوب قرارات قضائيّة معتبرا أن هناك “خطر داهم أصبح يهدد حياة عبير موسي التي تقترب بشكل جدي وسريع من حبل المشنقة في ظل خضوع المؤسسة القضائية المسيّرة بالمراسيم الاستثنائية لإرادة السلطة السياسية القائمة”.
واعتبر الدستوري الحر أن هذا “القرار السياسي الرّامي إلى تصفية عبير موسي سياسيًا وجسدّيًا عقابًا لها على تمسكها بممارسة دورها الوطني كرئيسة حزب معارض وتوجهها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية للقيام بالإجراءات القانونيّة الضروريّة للطعن أمام المحكمة الإداريّة في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالإنتخابات المحليّة والجهويّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد” مشددا على “أنّ القرار السياسي المذكور يمثّل خطرًا غير مسبوق على الحق في ممارسة المواطنة والنفاذ إلى الخدمات الإداريّة والقضائيّة ويشكل ضربًا جوهريًّا للحريّة وللحق في المعارضة والتّنظم السلمي والنشاط السياسي القانوني”.
واكد الدستوري الحر التزامه بمواصلة الاستماتة في الدفاع عنها بكل الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة كالدفاع على حـق المواطنات والمواطنين في ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسية والتمتع بالحرّيات المكفولة بالقوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة.
كما أعلن عن تنظيم وقفة إحتجاجيّة يوم السبت 19 جويلية 2025 أمام مقر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس لإطلاق صرخة للعالم حول خطورة إنتهاكات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الملزمين للدولة التونسيّة المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة منذ السنوات الأولى للاستقلال والتنديد بـعدم تنفيذ السلطة للقـرارات الأمميـة الصـادرة عن الهياكل المكلفة بالنظر في ملفات الاحتجاز القسري والمبلغ إليها طبق القانون فضلا عن تجاهلها التام لإلتزاماتها تجاه مواطنيها في مجال الحرّيات وحقوق الإنسان، داعيا السلطة إلى عدم عرقلة هذه التظاهرة الاحتجاجية والمشروعة و المندرجة في إطار الحقوق المكفولة للشعب التونسي مطالبا بتسهيل نفاذ المشاركات والمشاركين إلى مكان الوقفة لتبليغ صوتهم طبق القانون.
وأصدرت أمس الثلاثاء 8 جويلية 2025 محكمة التعقيب حكما بالرفض أصلا في قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة عبير موسي على أنظار الدائرة الجنائية فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط“.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 12 جوان 2025، بالسجن لمدة عامين اثنين ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
