وأضافت حركة النهضة، في بيان، أن الواشي تراجع عن أغلب أقواله، في حين تصرّ السلطة على فرض سرديتها عبر “قضاء مسيّس وإعلام مأجور”.
وشدّدت الحركة على أن “هذه المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول”.
وأدانت ما اعتبرته خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، ومنها المحاكمة عن بعد، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني.
وطالبت بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون و وسائل الإعلام لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء، وفق نص البيان.
وعبّرت حركة النهضة عن استنكارها من “محاولات خلط الأوراق وربط علاقات تآمرية غير قائمة بين أطراف متباعدة في المرجعيات والمسارات، مما يكشف زيف الرواية الرسمية وانعدام منطقها”.
كما استنكرت التعاطي “غير الإنساني” مع الموقوفين، خاصة من كبار السن، على غرار الحبيب اللوز الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن، محمّلة السلطة مسؤولية سلامته وسلامة جميع الموقوفين.
وأدانت الحركة “ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية من حملات تشهير ممنهجة ضد المعارضين، بدعم من أطراف استئصالية، وتعلن مباشرتها لإجراءات قانونية ضد كل من تورّط في التشويه والتحريض، حمايةً لحقوقها وكرامة مناضليها”.
ودعت كافة القوى الوطنية الحيّة إلى التكاتف من أجل إنقاذ البلاد، والتصدي لمسار الاستبداد والانهيار، واستعادة دولة القانون والمؤسسات.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب،قد أصدرت أمس حكمها الابتدائي في قضية “التآمر 2” التي تشمل 21 متهما.
وتراوحت الأحكام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر 2″ بين 12 و14 سنة سجنا بالنسبة للموقوفين، و35 سنة في حق المحالين المحالين بحالة فرار مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم.
