وأكدت وزيرة الصناعة، خلال الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي، حرص مصالح الوزارة على اتباع مقاربة سيادة رئيس الجمهورية في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي يتنزل في إطار بناء نظام قاعدي محوره المواطن.
وشدّدت وزيرة الصناعة على ضرورة أن يكون المخطط متناغما مع مقتضيات المرحلة وقادرا على ضمان استمرارية وديمومة المؤسسات العمومية عبر تطوير قدرتها مؤكدة على مزيد تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات والطاقات البديلة والإسراع في تنفيذ الإصلاحات التشريعية اللازمة لبلوغ الأهداف المرجوة.
يذكر أنّ اللجنة الافقية للأمن الطاقي المحدثة في إطار إعداد مخطط التنمية، تتولى تحت إشراف الوزارة تنسيق أعمال التفكير والتحليل وصياغة التوصيات المتعلقة بضمان أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والفاعلين الوطنيين المختصين في إطار مقاربة تشاركية ومنسجمة مع أهداف الخماسية القادمة.
وتتمثل مهامها في تقييم الوضع الطاقي واستشراف العرض والطلب واقتراح سياسات واجراءات تضمن نجاعة المنظومة الطاقية وتدعم التوجه نحو الطاقات المتجددة، بما يعزز مقومات السيادة الوطنية.
