واعتبر الحزب الجمهوري أنه تم الحكم على رملة شقيقة سنية الدهماني فقط لأنها “عبّرت عن مساندتها لشقيقتها المحامية سنية الدهماني، الموقوفة بدورها لأسباب سياسية معلومة”.
وأضاف الحزب في بيان “إن هذا الحكم الجائر، الصادر بمقتضى المرسوم سيء الذكر عدد 54، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة أصبحت تعتمد ترسانة قانونية تعسفية لقمع كل صوت حر، وملاحقة النشطاء والمعارضين وحتى أفراد عائلاتهم، في سابقة خطيرة لم تشهدها تونس منذ عقود”.
واعتبر الحزب الجمهوري أن “القضاء الذي يصدر أحكاما بالسجن بسبب تغريدة أو تصريح تضامني هو قضاء مسيّس خاضع لأوامر السلطة التنفيذية”.
وشدّد على أن المرسوم 54 لم يعد أداة قانونية بل تحول إلى “سلاح سياسي تُكمم به الأفواه وتُخنق به الحريات”.
وأشار إلى إن استهداف رملة الدهماني هو رسالة ترهيب لكل التونسيين، مفادها “اسكتوا أو السجن في انتظاركم”، وفق تعبيره.
وحمّل الحزب الجمهوري رئاسة الجمهورية ووزارة العدل المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن “هذه الانحرافات الخطيرة”.
وطالب بإلغاء الحكم فورا وإيقاف جميع التتبعات ضد رملة الدهماني وإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني وإيقاف التتبعات في حقها، وإلغاء المرسوم 54 نهائيا باعتباره أداة قمع لا تليق بدولة تحترم نفسها، وفق نص البيان.
كما طالب بفتح تحقيق مستقل في كل الأحكام الصادرة بموجب هذا المرسوم ضد النشطاء والصحفيين والمواطنين.
ودعا كافة الأحزاب والقوى الديمقراطية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى التحرك المشترك والموحد لإيقاف هذا الانهيار الذي يهدد وجود الجمهورية ومكتسبات الثورة.
وكان المحامي سامي بن غازي قد أفاد، اليوم، باكتشاف حكم غيابي بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل في حق رملة الدهماني شقيقة المحامية سنية الدهماني.
وصدر الحكم بتاريخ 1 جويلية الجاري على معنى المرسوم 54.
