وأشارت الجمعية، في بلاغها، إلى أن قابلات تونس تطالبن بمراجعة التنظيم والتشريع لمهنة القبالة بما تمليه المعايير الدولية.
وأوضحت أن هذه الوقفة تمثيلية و لا تمس بالسير العادي للعمل في المستشفيات أو في مراكز الصحة الأساسية و لا تمس بإسداء خدمات القبالة.
وتتلخّص مطالب قابلات تونس في الاعتراف بالقابلة كمهنة مستقلة بذاتها، وإفراد القابلات بسلك خاص بهن و سن قانون أساسي يراعي خصوصية المهنة.
كما تطالبن أيضا بتمديد سنوات الدراسة من 3 الى 5 سنوات وتفعيل عمادة القابلات و التي تم الإعلان عنها في الرائد الرسمي سنة 2012.
وأشارت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد إلى أن النائبة بالبرلمان بثينة الغانمي عن دائرة باجة رفعت “قضية القبلات” إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب.
