وقد قدّم وفد ائتلاف صمود خلال هذا اللقاء مبادرة العقد السياسي التونسي، مستعرضًا أبرز محاورها وأهدافها، في إطار سعي القوى المدنية والسياسية إلى بناء عقد اجتماعي جديد بين التونسيات والتونسيين ورؤية مشتركة لإنقاذ البلاد، وفق نص البلاغ.
وكان منسق ائتلاف صمود حسام الحامي قد أفاد في وقت سابق بأن “المشهد السّياسي في تونس يعيش اليوم حركيّة متسارعة الوتيرة، بعودة الحراك الاحتجاجي وتوسّع رقعته ليشمل قطاعات واسعة من النّسيج الاجتماعي تنادي بمطالب جمعت بين الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والسّياسي، وتواتر عدد من المبادرات تقدّمت بها منظّمات من المجتمع المدني وأحزاب السّياسية”.
وبين الحامي أن مبادرة “العقد السّياسي التّونسي” المطروحة تتنزّل في إطار الاتّفاق بين الفرقاء السّياسيين حول منظومة حكم تتضمّن تصوّرًا دقيقًا لنظام سياسي ونظام انتخابي وترسانة من التّنقيحات لقوانين والغاءات لمراسيم وتعويضها بقوانين دائمة تمكّن من تكريس نظام سياسي ديمقراطي تعدّدي ناجز ومستقر” كما أن الهدف منها “تغيير محاور الصّراع السّياسي والمرور من صراع حول قانون اللّعبة السّياسية من أجل تأبيد من يحكم في السّلطة إلى صراع أفكار ورؤى داخل منظومة سياسيّة سليمة. وصراع حول محاور اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية”.
وأشار الى أن “النّقاشات التي وقع الإعلان عنها في الآونة الأخيرة بدأت بين أطراف مدنيّة وسياسيّة عهدناها مختلفة ومتخالفة، ولم نشهد لها تقاربًا أو لقاءات أو مشاورات. ولعلّ أهمّها ائتلاف صمود والحزب الدّستوري الحّر وحركة حقّ بالإضافة إلى عدد من الشّخصيّات العامّة والكفاءات الأكاديميّة ولا تزال هذه النّقاشات متواصلة مع عدد من الشّخصيات والمنظّمات والأحزاب الأخرى”.
