واعتبر أساتذة معهد الصحافة أن هذه المبادرة التشريعية آلية مهمة وأساسية من آليات توظيف خريجي المعهد، وعاملا مساعدا للترفيع في مستوى التشغيلية من خلال دمجهم صلب المؤسسات التربوية العمومية.
كما اعتبروا أن هذه المبادرة التشريعية مدخلا لسياسة عمومية لمواجهة المشكلات الناجمة عن البيئة الرقمية الراهنة، باعتبارها بيئة “اضطراب معلوماتي”. فنتائج التضليل المعلوماتي خطيرة على المجتمع، مما يقتضي العمل على تعزيز الثقافة الرقمية النقدية لدى الناشئة والشباب.
وأشاروا إلى أن معهد الصحافة وعلوم الإخبار عمل منذ سنوات عديدة، على تطوير ثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، بفضل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الفكرية والتكوين الأكاديمي والتدريب حول هذا المسألة.
وشدد أساتذة معهد الصحافة على أن المعهد يزخر بالباحثين والمدرسين القادرين على تنزيل هذه المبادرة ضمن السياقات البحثية والتعليمية العمومية.
ودعوا المنظمات الوطنية والنقابية وكافة قوى المجتمع المدني، إلى دعم هذا المسار التربوي، نشرا لثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، ودعما لتشغيلية خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر خلال اجتماعه أمس الخميس، إحالة مقترح قانون يتعلّق بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وتقدّم بهذا المقترح 82 نائبا من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين يوم الثلاثاء 1 جويلية.
