وأضافت جبهة الخلاص، في بيان، أن الهدف من كل هذه الإيقافات والتتبعات للقادة السياسيين وقادة الرأي هو إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني.
واعتبرت أن النظر إلى ما يحدث لراشد الغنوشي من زاوية العدوات الأيديولوجية والسياسية هو أحد أهم أسباب اختلال موازين القوى في البلاد واشتداد قبضة الاستبداد والحكم المطلق، ما يهدد بالإتيان على ما تبقى من مكاسب الانتقال الديمقراطي، وفق نص البيان.
وكان راشد الغنوشي قد مثل صباح اليوم أمام القضاء في القضية المعروفة بقضية “المسامرة” والموقوف فيها منذ حوالي سنتين ونصف، رفقة عدد من قيادات حركة النهضة وهم رئيس مكتبه أحمد المشرقي، يوسف النوري بحالة إيقاف. وكل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح.
وتعود أطوار هذه القضية إلى رمضان 2023، خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها الأستاذ بلقاسم حسن عضو الهيئة السياسية للجبهة وقدم خلالها الأستاذ محمد القوماني القيادي في حركة النهضة قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد.
أشارت جبهة الخلاص إلى أن “الجرم المنسوب” للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن “الاستئصال سواء تسلط على إسلاميين أو على يساريين فهو مثار لفتنة داخلية”.
يذكر أنه منذ إيقافه، صدرت عدة أحكام قضائية بالسجن على راشد الغنوشي منها حكم بـ22 سنة سجن في قضية “استالينغو”، وحكم آخر بعام ونصف في “قضية الطاغوت” على خلفية قوله “إنك قضيت عمرك في مقاومة الطاغوت” خلال نعيه لأحد مناضلي حركة النهضة بجهة تطاوين، مما اعتبر تحريضا على أجهزة الأمن
.
وأفادت جبهة الخلاص أن الغنوشي “واجه كل هذه المحاكمات الجائرة بهمة عالية إذ قاطع كل جلساتها غير آبه بما قد يصدر عنها من أحكام في ما اعتبره مسرحيات قضائية”.
واستنكرت ما يتعرض إليه راشد الغنوشي ورفاقه من تنكيل، مطالبة بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا.
كما دعت قادة المجتمع المدني والحركات السياسية إلى التنادي إلى حوار وطني شامل وناجز يشخص الازمة الحادة التي تعيشها البلاد ويضع خارطة طريق للخروج منها بأقل الخسائر والأضرار.
