وتوثق الورقة بشكل دقيق المسار القضائي التعسفي الذي تعرضت له، بدءًا من تتبعها على خلفية تصريحات إعلامية وصولًا إلى إصدار عدة أحكام بالسجن ضدها، في ظل مناخ عام يتسم بتراجع خطير في الحريات الأساسية.
كما ترصد الورقة كيف تم توظيف المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لقمع التعبير الحر، عبر سلسلة من القضايا التي استهدفت الدهماني بسبب آرائها في ملفات الهجرة والعنصرية ووضعية السجون. وتبرز الوثيقة الخروقات التي شابت إجراءات المحاكمة، بما في ذلك إصدار بطاقات إيداع دون استنطاق، حرمانها من حضور جلسات المحاكمة، انتهاك حقها في الدفاع، وحجز القضايا دون مرافعات، وهو ما يشكل ضربًا واضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
كما توثق الورقة الانتهاكات المهينة التي تعرضت لها سنية الدهماني أثناء احتجازها، بما في ذلك الخضوع لتفتيش جسدي مُذل، فرض ارتداء لباس معين لإخفاء هويتها أمام المحكمة، وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسية، وعلى رأسها الزيارة العائلية. وتشير الورقة إلى أن هذه المعاملة اللاإنسانية دفعتها إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام في مارس 2025، احتجاجًا على تردي ظروف احتجازها.
وشددت جمعية تقاطع على أن ما تتعرض له سنية الدهماني هو نموذج صارخ لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير وتستعمل فيها أدوات الدولة القضائية والتشريعية لتكميم الأفواه وملاحقة الأصوات المستقلة، في ظل تعاظم مظاهر التوظيف السياسي للقضاء وتراجع احترام المعايير الدستورية والدولية للعدالة، محملة السلطات التونسية مسؤولية الانتهاكات المسجلة، مؤكدة أن ممارساتها تُعد خرقًا صارخًا للالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
ودعت جمعية تقاطع إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لسنية الدهماني، وضمان الإفراج الفوري عنها، وفتح تحقيق جدي في كافة الانتهاكات التي طالتها، سواء أثناء توقيفها أو خلال مراحل محاكمتها.
كما دعت إلى مراجعة جذرية للمرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة لقمع الحريات، وتعليق العمل به في انتظار إصلاحات تضمن اتساقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الاثنين 30 جوان 2025، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات سابقة تحدثت فيها عن “العنصرية” وهو الحكم الثاني ضد الدهماني في ذات القضية.
وتم إيقاف سنية الدهماني منذ 12 ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وقد بلغت عدد القضايا المرفوعة ضدها 5 قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 جميعها على خلفية تصريحات إعلامية.
يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس النواب، قد انطلقت أمس الأربعاء 02 جويلية 2025 في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمقدم من قبل مجموعة من النواب.
