أفاد الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم الخميس 3 جويلية 2025 بأنه “مرت سنة سنة مرت على اعتقال لطفي المرايحي و ليلى قلال ظلما” .
ووفق نص اليبان “مرت سنة من السجن القسري دون تهمة حقيقية سنة من القهر يقضيها المرايحي و ليلى قلال وراء قضبان الزنازين سنة من الصبر المرير على العذاب النفسي كابدته العائلتان في صمت بين قاعات المحاكم و شبابيك السجون “.
وعبر أعضاء حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن تضامنهم المطلق مع لطفي المرايحي بصفته أمينا عاما للحزب و مرشحا للإنتخابات الرئاسية في 2024 و مع ليلى قلال بصفتها المديرة التنفيذية .
وأشار الحزب إلى أن المرايحي حرم من ممارسة حقه الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية، و تمت إدانته بموجب الفصل 54 من المجلة الجزائية بسبب تعبيره عن رأيه وتقييمه لوضع البلاد.
وعبر الحزب عن مساندته للمرايحي بإعتباره رجل الفكر الحر الذي آمن بالحرية رغم ضيق السجون و حلم بوطن يحتضن الجميع على اختلافاتهم ، وها هو يدفع الآن من عمره و صحته وحريته ضريبة هذا الحلم وفق نص البيان .
إننا إذ نستغرب استمرار احتجاز كل من لطفي المرايحي وليلى قلال بعد قضائهما لعقوبتيهما السجنية بها دون مبرر قانوني واضح.
طالب الحزب السلطات باحترام حقوق الإنسان والحقوق الدستورية للمواطنين و المعارضين السياسيين على حد سواء كما طالب السلطة بإطلاق سراح كل من المرايحي والقلال لأنهما لم يرتكبا أي جريمة في حق الوطن وفق ذات المصدر
كانت الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة قد قالت إن سنة مرت على سجن لطفي المرايحي وإنه لا معنى لما لهذه المعاناة إلا أنها عودة مريرة إلى الوراء وفق تعبيرها.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قررت يوم 5 جويلية الفارط إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.
