أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين في بلاغ لها فجر الأربعاء 2 جويلية 2025 بأن العمادة تتابع “ببالغ القلق التطورات الراهنة المرتبطة بالتحركات الاحتجاجية للأطباء الشبان”، معلنة “استعدادها الكامل لمواصلة لعب دور الوسيط النزيه والفعّال بين الأطباء الشبان والسلطات المعنية، في إطار حوار جدّي ومسؤول”.
وأضافت عمادة الأطباء أن “مطالب الأطباء الشبان مشروعة فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل ومراجعة منظومتهم الأجرية”، وأنّ “استعدادها للعب دور الوسيط يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية”.
وشددت عمادة الأطباء على أنها “تُدرك تمامًا حجم التحديات الاقتصادية والصحية التي تمر بها تونس، وتتفهم انعكاساتها على قدرة السلطات العمومية على الاستجابة الفورية”، قائلة إنّ “الحل لا يمكن أن يكون إلا بالحوار البنّاء والتفاوض الهادئ، بما يُجنّب البلاد مزيدًا من التوتر، ويُحقق التوازن بين حقوق الأطباء وواجباتهم، ويصون استمرارية المرفق الصحي العمومي”، وفق نص البلاغ
كما أكدت عمادة الأطباء “ضرورة مراعاة مصلحة المرضى وضمان حقهم في خدمات صحية آمنة ومستمرة، فهم الطرف الأساسي والمستفيد النهائي من المنظومة الصحية”، فإنها شددت في المقابل، على أنها “تضع مصلحة الوطن والمنظومة الصحية فوق كل اعتبار، ودعت كافة الأطراف إلى تغليب صوت الحكمة وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة”.
يذكر أن المئات من الأطباء الشبان ،نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتنديد بما اعتبروه “ممارسات وزارة الصحة التونسية، وتعاملها مع مطالبهم وتحركهم الاحتجاجي”.
ويطالب الأطباء الشبان الذين دخلوا في إضراب، بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وبالترفيع في منح التدريب وتحسين أجورهم المتدنية في سنة الخدمة المدنية بالمستشفيات.
وكان رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار قد أفاد بأنه تم تهديد مكتب المنظمة في حال مواصلة التحركات الاحتجاجية، خلال جلسة المفاوضات التي نُظمت بين مكتب المنظمة ووفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية.
وأضاف وجيه ذكار، في تدوينة، أن الوفد الوزاري أوحى لهم أن “هجرة الأطباء ليست مشكلة بل بالعكس العملة الأجنبية من الكوادر الطبية بالخارج أكثر”. فسابقا عندما واجهت الدولة أزمة تتعلق بنقص الأطباء اضطرت للاستعانة بأطباء من المجر ومن الصين.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد لدى استقباله أمس، الثلاثاء غرة جويلية بقصر قرطاج، لمصطفى الفرجاني وزير الصحة على أنّ العمل مستمرّ على كافّة الجبهات ومن بينها القطاع الصحّي، مشدّدا على حقّ المواطن في الصحّة وعلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق الجمهوريّة.
كما شدّد سعيد على ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم
