أفاد وائل نوار عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك أمس الثلاثاء بأنه تقدم تقدم بشكاية ضد النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي من أجل الثلب والتشويه وترويج اخبار زائفة والايهام بجريمة
وقال نوار “سنرى إن كانت فاطمة تتحلى بالشجاعة لكي تقف أمام القضاء كأي مواطن تونسي، أم أنها ستجري للتخفي وراء الحصانة البرلمانية لكي تفلت من المحاسبة” وفق تعبيره.
في هذا الصدد ردت المسدي قائلة ” إذا كان كشف الحقائق، والدفاع عن سيادة الدولة، وفضح التنظيمات غير القانونية يعتبر تشويها، فمرحبًا بكل تهمة”.
وأضافت المسدي في تدوينة لها صباح اليوم الأربعاء أن من يتحدث عن الإيهام بجريمة، عليه أولًا أن يفسّر للرأي العام من أين تم تمويل القافلة ومن سمح لها بالنشاط خارج الأطر القانونية.
كل ما قلته موثّق، وكل خطوة قمت بها كانت تحت سقف القانون وبحماية الدستور.
يشار إلى أن المسدي بدورها قد أعلنت بتاريخ 24 جوان 2025 أنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ضد الناطق الرسمي بإسم قافلة الصمود وعضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار.
وطالبت المسدي، بفتح “تحقيق حول تعمد وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لـ “قافلة الصمود” وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية وذلك تحديدا على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمشاركة في ذلك، وحفظ الحق في القيام بالحق الشخصي طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية”، وفق قولها.
وأثارت النائبة فاطمة المسدي، في الفنرة السابقة جدلا كبيرا حيث قامت بنشر عديد التدوينات هاجمت من خلال قافلة الصمود والقائمين عليها كما وجهت عريضة إلى رئيسة الحكومة بشأن الوضعية القانونية لقافلة الصمود داعية إلى فتح تحقيق.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس قد أفادت في بيان سابق بأن النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي تقود حملة شيطنة وتشويه لقافلة الصمود مشيرة الى أنها تنظر جدّيا في خيار التتبع القضائي ضدها.
يذكر أن قافلة الصمود، وهي مبادرة مغاربية شعبية سلمية، انطلقت يوم 9 جوان من العاصمة تونس باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين بهدف الضغط من أجل فك الحصار، إلا أنها قررت العودة إلى تونس بعد منعها من مواصلة طريقها عند بوابة سرت من قبل سلطات شرق ليبيا.
