واعتبرت العفو الدولية في بيان لها، أن “هذا الحكم القاسي يأتي بعد أن سبق وأن حُكم على سنية الدهماني في سبتمبر 2024 بثمانية أشهر سجنا على خلفية نفس القضية، في ما يبدو أنه إمعان في معاقبتها على آرائها وتعبيرها العلني”.
وأضافت العفو الدولية أنه “رغم مطالبة هيئة الدفاع بالتأخير من أجل تقديم نسخة من الحكم الاستئنافي السابق، رفضت المحكمة هذا المطلب، وأصدرت الحكم بعد انسحاب فريق الدفاع احتجاجًا على رفض المحكمة تمكينهم من حقوقهم الأساسية في التقاضي العادل”.
كما اعتبرت أن هذا الحكم “إجراءً تعسفيًا يندرج ضمن مسار متصاعد من التضييق على حرية التعبير في تونس، واستهدافًا للصحفيات والصحفيين، والمحاميات والمحامين، وكل من يجرؤ على انتقاد السلطة أو التعبير عن مواقف مستقلة” مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني.
ودعت السلطات التونسية إلى وضع حد للملاحقات القائمة على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الاثنين 30 جوان 2025، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات سابقة تحدثت فيها عن “العنصرية” وهو الحكم الثاني ضد الدهماني في ذات القضية.
وتم إيقاف سنية الدهماني منذ 12 ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وقد بلغت عدد القضايا المرفوعة ضدها 5 قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 جميعها على خلفية تصريحات إعلامية.
أخبار ذات صلة:
