وبين العريبي أنه بتاريخ 30 جوان 2025، أنه وأثناء قيامه بواجبه كمحامٍ وعضو بهيئة الدفاع عن عبير موسي، ورغم تحوزه على بطاقة زيارة قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، تم منعه من الدخول والتواصل مع منوبته بمبرر إداري مفاده أنها لا يمكنها استقبال أكثر من محاميين اثنين في اليوم.
وشدد العريبي على أن “هذا التبرير لا يستند إلى أي نص قانوني أو ترتيب إداري منشور، ويُعدّ تضييقًا على حقه كمحامٍ في أداء واجبه، ومسًا مباشرًا بحقوق الدفاع المكفولة دستورًا وقانونًا.
كما شدد العريبي على أن منوبته “عبير موسي تقبع قسرًا في السجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي وضعية تدعّمت بقرار عدد 63 لسنة 2024 الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن احتجازها يتم في غياب سند قانوني سليم ويتعارض مع المعايير الدولية” معتبرا أن “هذه الوضعية زادت تعقيدًا بعد تاريخ 26 ماي 2025، حيث أصبحت موسي في حالة احتجاز دون موجب قانوني على معنى القانون التونسي، وذلك بعد استكمال العقوبة الصادرة ضدها في قضية هيئة الانتخابات (الهيئة 1)، وانتهاء مفعول بطاقات الإيداع في القضايا الأخرى، وصدور حكم ابتدائي ضدها في قضية “الهيئة 2″ بتاريخ 12 جوان 2025، بالسجن لمدة سنتين، غير مشمول بالنفاذ العاجل، وقد تم استئنافه، مما يُوقف تنفيذه حُكمًا إلى حين البتّ فيه استئنافيًا”.
وأشار العريبي الى أن هيئة الدفاع قد “تقدمت خلال شهر جوان 2025 بمطلب رسمي إلى عمادة المحامين وكذلك إلى رئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس، تضمّن عرضًا قانونيًا مفصّلًا ومرفقًا بجميع المؤيدات القانونية التي تُبيّن عدم مشروعية الاحتجاز، غير أنّها لم تتلقى أي ردّ أو تحرك عملي من الهياكل المهنية إلى اليوم” وهو ما اعتبرته “تفريطًا خطيرًا في مسؤولية الهياكل التمثيلية للمهنة، خاصة أمام جسامة الخرق الحاصل وخطورته على حرية الأفراد وعلى رسالة المحاماة كمرفق عام ومبدأ أساسي قائم على الدفاع عن الحقوق والحريات والمشاركة في إقامة العدل، أو ما بقي منه”.
وشدد العريبي على “أن الصمت أو التسويف في مثل هذه الظروف يُعدّ مساهمة سلبية في تعميق الأزمة، وتشجيعًا ضمنيًا على التمادي في ضرب أسس المحاماة ودولة القانون، وما بقي منها”، وفق قوله.
وكان المحامي نافع العريبي قد أفاد يوم الإثنين 30 جوان 2025 بأنه توجّه بوصفه عضوًا بهيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى سجن بلاريجيا بجندوبة قصد زيارتها، حاملًا لبطاقة زيارة مستوفية لكافة الشروط القانونية والإجرائية، وذلك في كنف احترام المقتضيات الجاري بها العمل لكنه فوجئ بعدم تمكّنه من الدخول بحجة أن موسي لا يُسمح لها إلا بزيارتين في اليوم الواحد، وأن الأستاذين عماد القريشي ومحسن المعلمي قاما بزيارتها في وقت سابق من اليوم ذاته.
وحمّل العريبي الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وكل من تواطأ بالصمت أو بالتعليمات، كامل المسؤولية عمّا حصل.
يذكر أنه تم نقلة عبير موسي يوم الجمعة 20 جوان 2025 من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
