ويتمثّل هذا الإجراء في تحويل أموال الحسابات البنكية التي لم تشهد أي عمليات مالية لمدة 15 سنة فما فوق إلى الخزينة العامة للدولة.
وينص الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2025، على أن البنوك والمؤسّسات المالية ملزمة بالتصريح بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات البنكية الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الإدّخار بمختلف أنواعها، المفتوحة بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أيّ عملية أو مطالبة أو منازعة بأيّ عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع.
وكان رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي قد أشار إلى أن هناك حرفاء ليس لديهم ورثة وتبقى في بعض الأحيان حساباتهم مفتوحة بعد وفاتهم طيلة سنوات مما يزيد من الفوائض والاقتطاعات، معتبرا تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة أفضل من استغلالها من قبل البنوك.
