وينص مشروع القانون، على أن تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون و المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية بمبلغ قدره خمسون مليون أورو.
وينص الفصل الوحيد في مشروع القانون على تبلغ فترة سداد القرض 20 سنة بما فيها مدة بسبعة 7 سنوات .
ويعد تاريخ 24 سبتمبر 2025 آخر أجل لسحب القسط الأول وتاريخ 31 ديسمبر 2030 آخر أجل لسحب مبلغ القرض.
يذكر أن البرلمان قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 089/ 2024) بـــرمته بـ93 نعم 08 إحتفاظ و06 رفض.
