وشدد بشير العكرمي، في رسالته، على برائته من التهم التي وجهت له في علاقة بقضية اغتيال شكري بلعيد، معتبرا أن التهم التي يواجهها هي “تصفية سياسية لأنه رفض اتهام خصوم سياسيين في القضية بلا أدلة” متابعا “حين تولّيت التحقيق في اغتيال الشهيد شكري بلعيد اتّبعتُ الدليل لا الهوى، وكشفتُ خيوط الجريمة كاملةً. ، لكنني رفضت اتّهام خصومٍ سياسيين بلا أدلة ؛ فاندلعت الحرب ضدي”.
وتوجه بشير العكرمي للقضاة قائلا “تعلمون في أعماق قلوبكم أنّ ما يجري ليس عدالة، فهذه ليست محاكمة قانونيّة بل تصفيةً سياسيّة. جرمي الوحيد أنني رفضتُ أن أكون أداة بيد السياسة، وأصررت على أن أبقى قاضيًا مستقلا”.
متابعا “على مدى أربعة وثلاثين عامًا عشتُ مخلصًا للقَسَم الذي أقسمناه جميعًا متمسّكًا باستقلال القضاء، مُطبِّقًا للقانون دون خوفٍ أو مجاملة، سواء قادني ذلك إلى مافيات الجريمة المنظَّمة، أو إلى شخصيّات نافذة في الدولة، أو إلى إهمال مؤسّسات كان من المفترض أن تحمي المواطنين… بعضكم تعلّم على يدي كيف يُطبَّق القانون بحزمٍ ونزاهة، كنتُ أرى فيكم الأمل، وقدّمتُ علمي وخبرتي دون مقابل، لا كأستاذ فقط، بل كزميل في معركة ضدّ كل أشكال الفساد”.
وبين العكرمي أن القضايا التي حقق فيها والملفات والأدلة التي جمعها تُستخدَم اليوم لمحاكمة أكثر من ثلاثين متَّهَمًا بالإرهاب في تونس، متابعا “أعرف ثمن المقاومة وقد دفعتُه كاملًا: عزلٌ تعسّفيّ رغم حكمين قضائيين أبطلَا القرار، إقامةٌ جبريّة بلا مسوِّغ قانوني، قطعُ راتبي وحرماني من التغطية الصحيّة، سجن مهين وتعذيب جسدي ونفسي، لأنني تمسّكت بالقانون ورفضت خيانته”.
وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت إحالة بشير العكرمي (تولى قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق ب “التدليس ومسك واستعمال مدلس”، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع المحامي، حمادي الزعفراني.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 22 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي، تعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” (الحزب الذي كان الشهيد شكري بلعيد أمينه العام قبل اغتياله) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال بلعيد، وفق تصريح سابق لمحاميه.
وتتمثل وقائع قضية التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، في كون المتهم بشير العكرمي تولى حفظ التهم في حق متهمين اثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد “لسبق التعهد في حقهما” في هذا الملف التحقيقي، باعتباره قد اطلع على الملف بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع.
وكانت صدرت في حق بشير العكرمي بطاقة إيداع أولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبطاقة إيداع ثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023 ، تعلّقت بشكايات تم رفعها ضد العكرمي، تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهّد بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.
