أفاد المحامي نافع العريبي اليوم الإثنين 30 جوان 2025 بأنه توجّه بوصفه عضوًا بهيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى سجن بلاريجيا بجندوبة قصد زيارتها، حاملًا لبطاقة زيارة مستوفية لكافة الشروط القانونية والإجرائية، وذلك في كنف احترام المقتضيات الجاري بها العمل فوجئ بعدم تمكّنه من الدخول بحجة أن موسي لا يُسمح لها إلا بزيارتين في اليوم الواحد، وأن الأستاذين عماد القريشي ومحسن المعلمي قاما بزيارتها في وقت سابق من اليوم ذاته.
وأضاف العريبي: “هكذا، وبعد قطع مسافة تفوق 150 كيلومترًا، أُجبرت على العودة دون تمكّني من أداء واجبي المهني والإنساني، في خرق سافر لما تكفله مجلة الإجراءات الجزائية، والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة منها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من قبل الأمم المتحدة”.
إن هذا المنع التعسفي لا يُعدّ حالة معزولة، بل يُمثّل حلقة إضافية في سلسلة التضييقات الممنهجة المسلطة على الزميلة عبير موسي، في محاولات متكررة لعزلها عن محاميها وعن الرأي العام، بما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع، ولضمانات المحاكمة العادلة، ولمبدأ المساواة أمام القانون.
معبرا عن أسفه العميق أمام الصمت المطبق لهياكل المهنة، وفي مقدّمتها الهيئة الوطنية للمحامين، التي تخلّت عن دورها التاريخي في حماية المحامي عند أدائه لوظيفته، واختارت الحياد السلبي أمام خروقات متكررة طالت زملاء وزميلات دون سند قانوني وفق تعبيره .
وحمّل العريبي الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وكل من تواطأ بالصمت أو بالتعليمات، كامل المسؤولية عمّا حصل.
وأُبقي لنفسي حق سلوك كل المسارات القانونية وطنيةً كانت أو دولية.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر قد نظم أمس الأحد، 29 جوان 2025، قافلة تضامنية في اتجاه ولاية جندوبة، تحت شعار “طبق القانون”، احتجاجا على نقلة رئيسة الحزب عبير موسي إلى سجن بلّاريجيا يوم الجمعة 20 جوان الجاري.
وكانت هيئة الدفاع قد نددت في بيان لها بتاريخ 25 جوان الجاري بـ”تتالي قرارات النقل “مجهولة المصدر وعديمة السند القانوني وتنفيذها خارج التوقيت الإداري دون احترام لأي إجراءات أو ترتيبات إدارية”.
يشار إلى أنه تم نقلة عبير موسي يوم الجمعة 20 جوان الجاري من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
مقالات ذات صلة
