وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الدوائر تدّعي الوطنية بينما هي “مفضوحة ومعلومة”، مشددًا على أن القانون هو الفيصل، وأن الشعب التونسي يدرك الحقائق وسيعمل على إحباط أي مخططات ضده.
وناقش اللقاء عدة محاور، من بينها مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي، حيث جدد الرئيس تأكيده على أن سياسة الدولة تضبطها مؤسساتها المنتخبة التي تعبر عن إرادة الشعب وفق الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن تونس ليست في حاجة إلى شهادات استحسان خارجية، وأنها “ليست ضيعة أو بستانا كما يتصور البعض”.
