واعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن هذا رفض تمكين شريفة الرياحي من رؤية طفليها، يمثل خرقا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويشكّل انتهاكا مباشرا للمصلحة الفضلى للأطفال، المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1992.
وأشارت إلى أن حرمان الأطفال من والدتهم بشكل تعسفي لا يُعتبر فقط مساسًا بحقوق الأم، بل هو أولًا انتهاك صارخ لحقوق الطفل نفسه وحقه في بيئة أسرية سليمة، مبينة أن القانون الدولي والوطني يضمن له الحق في حياة أسرية وعدم فصله عن والديه ضد إرادتهما، إلا إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك وبقرار قضائي معلل.
وشددت على إدارة السجن “في خطوة خطيرة تجاهلت الحكم القضائي الصادر، وضربت عرض الحائط مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ما يشكّل ممارسة تمييزية وتعسفية وغير إنسانية الهدف منها التشفي وهرسلة الناشطة شريفة الرياحي من خلال حرمانها من حقها الأساسي و الطبيعي و القانوني المتمثل في رؤية طفليها”، وفق نص البيان.
وشددت حملة ضد تجريم العمل المدني على أن الأطفال في سنّ مبكرة هم الأكثر هشاشة نفسيا واجتماعيا، وحرمانهم من الأم يعني حرمانهم من مصدر الأمان والدعم العاطفي والرعاية الأساسية وعلى أن هذا الحرمان القسري قد يؤدي إلى آثار نفسية عميقة وطويلة المدى، منها القلق، الشعور بالهجران، فقدان الثقة، واضطرابات في التوازن العاطفي والسلوكي، وهي كلها أضرار تنتهك جوهر حق الطفل في حياة كريمة وسليمة.
وطالبت إدارة السجن باحترام التزامات الدولة التونسية الدولية والدستورية، وتنفيذ أحكام القضاء دون مماطلة أو انتقائية، وضمان حق شريفة الرياحي في رؤية طفليها فورًا ودون عوائق إدارية أو أمنية مفتعلة.
كما طالبت بالوقف الفوري لكل الممارسات التي تحرم الأطفال من حقهم في رؤية والديهم، محملة الدولة التونسية كامل المسؤولية عن الأضرار النفسية والاجتماعية والإنسانية التي قد تلحق بهؤلاء الأطفال نتيجة هذا الحرمان الجائر.
يذكر أنه تم إيقاف الحقوقية والناشطة المدنية والرئيسة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي، منذ ماي 2024.
في البداية وُجّهت إليها تهم تتعلق بتبييض الأموال، التآمر، وإيواء مهاجرين غير نظاميين، إلا أنه تم في شهر فيفري تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين.
