ظافر الصغيري: تونس بدأت تخطو نحو اقتصاد منظم وشفاف ولن نعود إلى الوراء

وعبّر ظافر الصغيري، في تدوينة، عن استغرابه من “سلسلة تصريحات تحمل الكثير من المغالطات والتشنج من بعض الخبراء الاقتصاديين وعلى رأسهم السيد رضا الشكندالي“، وفق تعبيره.

وأفاد بوجود “هجمة إعلامية” غير مسبوقة ضد القانون عدد 41 لسنة 2024 أو ما يعرف بقانون الشيكات، وخطاب يتسم “بالتهويل والتخويف، وما يمكن تقييمه كمجموعة مغالطات للرأي العام”.

وأشار الصغيري إلى أنه قبل هذا القانون كنا نعيش في فوضى مالية غير مسبوقة، حيث يتم تداول أكثر من 68 ألف شيك يوميا في تونس “نسبة مرتفعة منها بلا رصيد، آلاف الضحايا من صغار التجار وحرفاء، ومؤسسات… دوامة حقيقية من مئات ٱلاف القضايا و مئات المسجونين و عشرات ٱلاف المفتش عنهم فى تونس و خارج تونس”.

وشدد على أنه كان من الضروري وقف نزيف الشيكات بلا رصيد واسترجاع ثقة التونسيين في واحدة من أهم وسائل الدفع.

وأوضح ظافر الصغيري أن “السيد رضا الشكندالي اعترف بنفسه فى أحد الإذاعات بأنه كان يستعمل الشيكات لشراء السلع بالتقسيط والدفع المؤجل كوسيلة ضمان و أنه الٱن لم يعد بحاجة لدفتر شيكات وهذا بحد ذاته فضيحة أخلاقية ومهنية…لأن الشيك في كل دول العالم هو أداة دفع فوري وليس وسيلة تداين عشوائي خارج المنظومة البنكية”.

وعلّق “إذا كان حتى من يقدّمون أنفسهم كخبراء جزءا من منظومة الفوضى فما بالك ببقية السوق؟”.

وأفاد الصغيري بأنه من ضمن الحملة حاول البعض تصوير قانون الشيكات كـ”ضربة قاتلة للسياحة الداخلية” لكن حسب أرقام وزارة السياحة، فذلك غير صحيح حيث أن نسبة التونسيين من عدد السياح وصلت إلى 38% هذا الموسم، إضافة إلى نسبة امتلاء النزل في سوسة، الحمامات، جربة، طبرقة.د وصلت إلى مستويات قياسية، وفق ما ورد في التدوينة.

وبيّن أن القانون جاء مرفوقا بإصلاحات بنكية رقمية مثل منصة التصرف في الشيكات مما يعكس تطورا ملحوظا في وسائل الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه حسب أرقام البنك المركزي فقد تم تسجيل انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62% مقارنة بنفس الفترة من 2024، وأكثر من 36.7 مليون عملية عبر البطاقات البنكية خلال 3 أشهر فقط بقيمة تفوق 6.5 مليار دينار، و مليون معاملة إلكترونية (E‑paiement) بزيادة 25.7%.

واعتبر أن تراجع عدد الشيكات هو تراجع في الفوضى، و ليس في الدورة الاقتصادية لأن تمويل الاستهلاك أصبح يتم عبر الطرق البنكية الرسمية أو عن طريق الكمبيالة، وفق قوله.

وشدد على أن “البنوك اليوم مدعوة لتطوير منتجات تمويل قصيرة الأجل والدولة تعمل على رقمنة الاقتصاد، إذ لا مجال بعد اليوم لاستعمال الشيك كوسيلة ابتزاز أو ضمان وهمي!”.

وتابع “كما أنه من غير المقبول تحميل قانون الشيكات مسؤولية تراجع نسبة النمو”.

وأردف “أما قانون الشيكات فهو مجرد خطوة نحو الشفافية ولا علاقة له بالركود الاقتصادي الذي سبق دخوله حيز التنفيذ”.