وأدانت هيئة الدفاع، في بيان لها، “تنفيذ هذه القرارات خارج التوقيت الإداري بإستعمال القوّة أو التهديد بذلك ودون إحترام لأي إجراءات أو ترتيبات إدارية، وهو ما أصبح يمثل هرسلة ممنهجة وجريمة تحويل وجهة شخص ونقلته من المكان الذي كان فيه بإستعمال العنف أو التهديد المنصوص عليها بالفصل 237 من المجلة الجزائيّة”.
كما استنكرت هيئة الدفاع رفع الترتيبات الأمنيّة التي كانت مفعّلة لحماية عبير موسي منذ إحتجازها بسجن منوبة وسجن بلِّي رغم أنّها مستهدفة منذ سنوات لمناهضتها للتنظيمات الظلاميّة الإرهابيّة محملة وزارة العدل المسؤوليّة الكاملة عن سلامتها الجسديّة.
وعبرت هيئة الدفاع عن استهجانها ظروف الإقامة المزرية التي وضعت فيها موسي دون مراعاة لحالتها الصحيّة في ظلّ إنعدام المعايير المستوجبة لحفظ كرامتها ووقايتها من الأمراض والأوبئة وتُحمل المسؤولية لإدارة سجن جندوبة عن أي ضرر يلحق بها.
ودعت هيئة الدفاع المنظّمات الحقوقية الوطنيّة والدوليّة المخولة لدخول السجون لزيارة منوبتها وتلقي تصريحاتها ومعاينة ظروف إعتقالها والإطلاع على ملفها الجزائي الخالي من أي سند قانـونـي يبرّرُ مواصلة إحتجـازهـا التعسفي، علـمـا بـأنّ فـرع الرابطة التونسية للـدفـاع عن حـقـوق الإنـسـان بجندوبة قـد زار عبير موسي يوم أمس الثلاثاء 24 جوان 2025 وعاين الظروف اللّاإنسانيّة التي تقيم بها.
وأعلنت هيئة الدفاع أنّها ستقدّم شكايات جزائيّة وإداريّة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أطراف متورطة في الإحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة وإستعمال القوة والتهديد بها خارج إطار القانون والتعذيب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضدّ منوبتها كما ستقدّم الشكايات الضرورية أمام المؤسسات والمحاكم الدوليّة على إثر عدم تنفيذ الدولة التونسيّة للقرار الأممي الصادر بمجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الإحتجاز القسري الصادر والمُبلَّغ إلى الحكومة في 26 فيفري 2025 والذي أقرّ بكل وضوح الصبغة التعسفيّة لإحتجاز عبير موسي ومحاسبة المسؤولين عن الإمعان في التنكيل بها وإضطهادها وإنتهاك كافة حقوقها والإضرار بعائلتها.
وشددت هيئة الدفاع على أن منوبتها في وضع إحتجاز دون إذن قانوني طبق الفصلين 103 و250 من المجلة الجزائيّة بإعتبار عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقّها، وفي ظلّ غياب حكم قضائي مُكسى بالنفاذ العاجل، علمًا أنّ عبير موسي إستأنفت الحكم الصادر ضدّها بتاريخ 12 جوان 2025 في الملف المرفوع من قبل هيئة الإنتخابات والذي أُحيلت فيه على الدائرة الجنائيّة بحالة سراح وجوبي.
كما عبرت هيئة الدفاع، عن أسفها لصمت المشرفين عن هياكل المحاماة أمام ما تتعرض له عبير موسي التي ترجع لهم بالنظر وأمام ما تعانيه هيئة الدفاع من تضييقات وعرقلة وصلت إلى حد محاولة تعجيز المحامين عن التواصل معها للدفاع عن حقوقها داعية كافة المحامين للتنديد بما تتعرض له المحاماة من تهميش وتقزيم وإنتهاك لحق المحامي في ممارسة عمله دون تضييق أو تدخل من السلطة التنفيذيّة.
يذكر أنه تم نقل عبير موسي يوم الجمعة 20 جوان الجاري من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكدت في وقت سابق عدم تمكين إدارة السجن لموكلتها من حقها في تقديـم مطلب استئناف للحكم الصادر ضدّها في 12 جوان 2025 رغم أنّ الجمعة 20 جوان 2025 هو أخر أجل لتقديم المطلب.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
