أكدت الهيئة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، التزامها الثابت بالعمل الدؤوب على الوقاية من جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والوقوف إلى جانب ضحاياه.
وشددت على أن الوقاية من التعذيب ليست مجرّد شعار، بل هي واجب دستوري وقانوني وطني ودولي وأخلاقي يقتضي من جميع مؤسسات الدولة والسلطات العمومية تحمل مسؤوليّاتها كاملة، عبر تعزيز الآليات الوقائية داخل أماكن الاحتجاز ضمان الشفافية والمساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب.
وأضافت “هذا اليوم يُمثّل محطّة رمزية وإنسانية هامة لتكريم صمود الضحايا، وتسليط الضوء على المعاناة التي يكابدونها، ولتجديد الدعوة إلى ضرورة التفعيل الكامل للالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة”.
ودعت الهيئة إلى إنفاذ جميع الضمانات القانونية والإجرائية منذ اللحظة الأولى للاحتجاز وصون الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية والمعنوية في كلّ الظروف والأحوال.
كما دعت كافة مؤسسات الدولة إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتوصياتها.
يذكر أن الأمم المتحدة أقرت يوم 26 جوان يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 52/149 الصادر في 12 ديسمبر 1997، وهو أيضًا تاريخ دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيّز النفاذ سنة 1987 بعد اعتمادها سنة 1984، وتضم اليوم 175 دولة طرفًا.
وتُعرف الاتفاقية هذه الجريمة على أنها كلّ عمل يُلحق ألما أو عذابا شديدا، بدنيا أو عقليا، يُرتكب عمدا للحصول على اعتراف، أو معاقبة، أو ترهيب، ويشترط أن يكون ذلك بتورّط مباشر أو ضمني من موظف رسمي.
يُشار إلى أن تونس وقّعت هذه الاتفاقية في 26 أوت 1987، ليصدر أول تجريم للتعذيب بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999، الذي أُدرج بمقتضاه الفصل 101 مكرّر في المجلة الجزائية، والذي عرّف جريمة التعذيب وفرض عقوبات على مرتكبيها.
