أفاد النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي اليوم الخميس 26 جوان 2025 بأن مقترح تنقيح المرسوم 54 ينص على إلغاء الفصل 24 لأنه غير متناسب مع مقتضيات وطبيعة الجريمة السيبرنية.
وأضاف النائب في تصريح للإذاعة الوطنية لا داعي لتواجد الفصل 24 في المرسوم، مبينا ان تطبيقه شمل حرية التعبير وحرية التفكير وحرية النفاذ إلى المعلومة.
وأكد النائب أن جلسات النقاش بخصوص تنقيحات المرسوم ستنطلق رسميا الأربعاء المقبل صلب لجنة التشريع العام.
مشيرا إلى إن التنقيحات ستشمل عديد الفصول، مضيفا أن المرسوم يجب أن يتحول إلى قانون.
وكان النائب قد قال في تصريح سابق لكشف خلال شهر جانفي 2025، إنه لم يعد هناك ما يُقال في علاقة بالمرسوم 54 ومن المفروض أن يتم تنقيحه الآن.
وأضاف أن هناك قناعة سواء رسمية أو غير رسمية بضرورة تغييره للخروج من المأزق الحقوقي والسياسي الذي تعيشه البلاد وهذا من شأنه تسهيل العبور من هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس.
من جهته اعتبر إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان أن “مقترح تنقيح المرسوم 54 لا علاقة له بالعمل الصحفي وبحرية الرأي والتعبير التي تعدّ مسألة مبدئية ولا يمكن التراجع عنها “وفقه.
يذكر أن عدد من النواب قد تقدموا في جانفي الفارط بطلب جديد إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
كما يشار الى أن عدد من النواب كانوا قد اتهموا رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بتعطيل مبادرة تنقيح المرسوم عدد 54 .
