وشدد النفطي في ذات السياق على أهمية مساندة بلجيكا لجهود بلادنا حول مسائل هامّة لاسيما استرجاع الأموال المنهوبة.
ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والحوار خلال الاستحقاقات المقبلة الثنائية والأوروبية بتونس وبروكسال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم 20 جوان الجاري، ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لملف الأموال المنهوبة بالخارج، مشددا على أن هذه الأموال يجب أن تعود للشعب التونسي متابعا “لسنا مستعدين للتفريط فيها”.
وقال سعيد “المليارات موجودة في الخارج لكن يتم التعلّل بالإجراءات القضائية لاستردادها، حيث عاد فقط الفتات كما حصل بعدة دول إفريقية بعد عقود كما حصل بالنسبة الى عدد من الدول الإفريقية”.
أخبار ذات صلة:
