وكانت سنية الدهماني قد مثلت أمس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المعروفة بإسم “قضية إدارة السجون”.
وتأتي قضية إدارة السجون على خلفية تصريح إذاعي أدلت به الدهماني انتقدت فيه ظروف الإيقاف داخل السجون.
يذكر أن المحامي وعضو هيئة الدفاع سامي بن غازي قد أفاد سابقا بأن هذه القضية هي الأخطر من بين القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني باعتبار أن التكييف فيها يصل بالعقوبة إلى عشر سنوات سجن، على أساس أن التهمة موجّهة ضد موظف عمومي حسب ما ينص عليه نفس المرسوم.
وأشار إلى أن دائرة الاتهام المعنية أعادت تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
يذكر أن الدهماني مثلت يوم 16 جوان أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بتصريحات إعلامية أدلت بها حول وجود مظاهر للعنصرية في تونس، وتم تأخير القضية إلى يوم 30 جوان.
وتواجه سنية الدهماني 5 قضايا أحيلت في جميعها على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريحات إعلامية.
جدير بالذكر أن الدهماني أنهت عقوبتها السجنية بـ8 أشهر سجنا في قضية “هايلة البلاد”.
