وأضافت عبير موسي في رسالة من سجن بلاريجيا “لمّا كنت بالزنزانة نادتني إحدى العونات وأبلغتني أنّ مدير المعتقل يطلب مقابلتي فخرجت إلى البهو وأعلمني”حضّر روحك توا باش تنقل لجندوبة” وغادر”.
وأشارت موسي إلى أنه تم منعها من العودة إلى الزنزانة لتجميع أدباشها وغادرت سجن بلي دون أخذ أمتعتها وأخبروها أنه سيرسلونها إليها.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه لم تعرض عليها أي وثيقة تتضمن قرار النقلة أو سنده القانوني أو مصدره كما لم يتم إبراء ذمّة القنوة ونقطة التزود من مستحقّاتها.
وفي وصفها لغرفتها في سجن بلاريجيا كتبت موسي “غرفة ضيّقة ومُظلمة، قديمة البناء، مرافقها الأساسيّة (شباك وأبواب بيـت الراحـة) مهشّمة تسكنهـا 15 إمرأة”
وأفادت عبير موسي بأنها طالبت بتمكينها من أي وثيقة تثبت وجود قرار إداري قانوني يُمكِّن هذه المؤسسة من قبولها ويضمن حـقها في صورة ما إذا لحِقها أي مكروه خاصّة وأنّ الظروف لا تتناسب إطلاقا مع حالتها الصحيّة، وفق تعبيرها.
وتابعت “أشعركم أنّه تم رفع كلّ الترتيبات والإحتياطات الأمنيّة التي كانت متخذة بمعتقل مـنوبة ومعتقل بلِّي ممّا يعني إرادة أصحاب القرار تعريضي لمخاطر حقيقية وأقولها وأتحمل مسؤوليّتي:” أنا لـسـتُ مـطمئنّة على حياتي في هذا المكان””.
واعتبرت أن “أصحاب القرار دخلوا من خلال هذا الوضع الذي فرضوه بالقوّة وخارج كلّ الأطر القانونيّة والإنسانيّة في منعرج جديد لا علاقة له بالمحاكمات وتنفيذ الأحكام والإيقاف التحفظي وكل ما تتضمنه المجلات القانونيّة الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة، منعرج الإنتقام الشخصي ومحاولة إستنزافي صحّيا وذهنيًا ونفسيًّا وعزلي عن العالم الخارجي وإبعادي عن عائلتي والإساءة إلى بناتي لإذلالي وإهانتي وتركيعي”.
وشددت عبير موسي على تمسكها بالقانون ومواصلة النضال السلمي المشروع والاستماتة في الدفاع عن حقوقها وتوثيق كلّ “الجرائم والانتهاكات المرتكبة” ضدها، مشيرة إلى أنها حالتها الصحيّة وسلامتها الجسديّة وتأمين حياتها خطوط حمراء لن تسمح للسلطة بالإستهانة بها، وفق تعبيرها.
يذكر أن المحامي وعضو هيئة الدفاع عن موسي نوفل بودن قد أعلن يوم أمس نقلها إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وكان قد تم في شهر فيفري نقلها من سجن النساء بمنوبة إلى سجن بلي بولاية نابل، دون أي إشعار مسبق لعائلتها أو هيئة دفاعها، ودون السماح لها بأخذ متعلقاتها الشخصية من ملابس أو أشياء خاصة.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
