وقال رئيس جمعية ضحايا التعذيب “أتوجّه إليكم بهذه الرسالة بصفتي رئيس جمعية ضحايا التعذيب بجنيف بسويسرا، لا لأطلب منكم رحمة أو مراجعةً لحكم ظالم، بل لأذكّركم بوضوح وبأقصى درجات الجدية، أن ما اقترفتموه لن يُنسى ولن يظلّ بلا حساب”.
واعتبر عبد الناصر نايت ليمان أن الحكم الصادر ضده وضد كل من الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي والعميد الأسبق وسفير تونس لدى الأمم المتحدة سابقا عبد الرزاق الكيلاني والأمين العام لجمعية ضحايا التعذيب في تونس عادل المجري، “حكما جائرا لا يمتّ للعدالة بصلة.
وخاطب ليمان القضاة قائلا “من خلال هذا الحكم لم تكتفوا بتجاهل معايير العدالة، بل انتهكتم بشكل صارخ استقلال القضاء ونزاهته، واخترتم عن وعي أن تتحولوا إلى أدوات في يد سلطة استبدادية، لا شرعية لها، تجر البلاد نحو القمع والانغلاق”.
وتابع “إن خضوعكم لرغبات رئيس فقد كل مصداقية، هو خيانة لرسالة القضاء، ووصمة عار في سجل العدالة بتونس. لقد انحرفتم عن القسم الذي أديتموه، وفضّلتم خدمة السلطة على حساب الحق والحقيقة”.
وواصل رئيس جمعية ضحايا التعذيب كلامه “أعلموا جيدًا أن أسماءكم لن تُنسى، وستبقى محفورة في ذاكرة كل من يناضل من أجل تونس حرة وكريمة وديمقراطية. وإن الإفلات من العقاب الذي تتمتعون به اليوم لن يدوم. وستُحاسبون عاجلاً أم آجلاً، أمام القضاء الوطني أو الدولي، إن عدالة الشعوب وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم”.
وأشار إلى أن الزمن يتغير، “وما تدافعون عنه من ظلم وتعسف اليوم، سيُدان غدًا، أما نحن ضحايا هذا النظام الجائر، فلن نصمت سنواصل نضالنا، وسنرفع صوتنا، ونكشف حقيقتكم أمام العالم، حتى تتحقق العدالة”.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 20 جوان الجاري، حكما بالسجن لمدة 22 سنة ضد المرزوقي والكيلاني والدايمي ونايت ليمان والماجري، على خلفية تهم ذات صبغة إرهابية.
وفي تعليقه على هذه الأحكام، اعتبر المرزوقي أنها “باطلة وتأتي في إطار سلسلة الأحكام السريالية التي طالت خيرة رجالات تونس ولا تزال تثير سخرية العالم”.
من جانبه اعتبر عماد الدايمي الحكم الصادر في حقه “عبثيا”، وعلّق “الحكم الجائر لا يخيفني والمحاكمة الصورية لن تسكتني لا أخاف من السجن دخلته وأنا طالب عمري 20 سنة دفاعا عن الحريات على يد رئيس أقوى منك”.
