اعتبر المنتدى التونسي للحقوق أن ذلك محاولة من الوزارة للتقليل من حجم الكارثة واختزالها في عوامل طبيعية ظرفية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الأمطار الربيعية.
وأشار، في بيان، إلى أن الجميع يعلم ومنذ التسعينات أن خليج المنستير يتعرض إلى تدمير ممنهج بسبب التلوث بالمياه الحضرية المتأتية من محطات التطهير (صيادة-لمطة-بوحجر والفرينة وجمال) ومن المياه الصناعية الملوثة التي تسكب يوميا في الخليج.
وشدد على أن هنالك عشرات من المحاضر والدراسات التي تؤكد مسؤولية الديوان الوطني للتطهير والشركات الصناعية في الكوارث البيئية المتتالية التي شهدها الخليج منذ سنة 1994 إلى اليوم.
وذكّر بأن هذه الكارثة ليست معزولة ولا ظرفية، بل نتيجة سياسات وخيارات بيئية فاشلة وإدارة عشوائية للملف البيئي منذ أكثر من عقدين.
واعتبر أن بيان وزارة الفلاحة يمثّل محاولة تبييض للسياسات الفاشلة التي تنتهجها الدولة في خليج المنستير، الذي وصل الى حافة انهيار المنظومة البيئية ومنظومة الصيد البحري بالخليج، وفق نص البيان.
وأوضح المنتدى التونسي للحقوق أن وزارة الفلاحة في تقريرها الصادر إثر الكارثة البيئية في 12 سبتمبر 2013 بخليج المنستير تؤكد أن الأسباب تعود إلى أن الخليج يتعرض إلى اعتداءات بيئية متنوعة مثل السكب المباشر وغير المباشر للمياه المستعملة وسكب المياه الصناعية والصرف العشوائي للمياه المنزلية من شبكات التطهير.
وأكد أنها طالبت، في نفس التقرير، بالإيقاف العاجل لأي سكب للمياه الحضرية (المنزلية والصناعية) المعالجة وغير المعالجة في الخليج.
وأشار إلى أن مثل هذه البلاغات من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي في المنطقة، وأن كل محاولة لتغليف الحقائق أو توجيه الرأي العام نحو تفسيرات بيولوجية معزولة، تعد مشاركة في التواطؤ على الكارثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها متساكني الخليج، وفق ما ورد في البيان.
وجدد المنتدى التونسي للحقوق مطالبته بإعلان حالة طوارئ بيئية متبوعة بإجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومات بيئية ومنظومات إنتاج في خليج المنستير.
ودعا إلى عقد مجلس وزاري عاجل خاص بخليج المنستير واتخاذ القرارات المالية المناسبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات لإيقاف نزيف التلوث وإنقاذ ما تبقى من منظومات بيئية في الخليج.
كما دعا السلط المعنية بالشأن البيئي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتزاماتها في الاستجابة لمطالب سكان مدن الخليج وحقهم في بيئة سليمة، ومحاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة.
واعتبر أن غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت أمس بلاغا، أوضحت فيه أن ظاهرة المد الأحمر بخليج المنستير تعود إلى تكاثر الطحالب المجهرية (blooms) ونفوق بعض الكائنات البحرية وأن هذه الظاهرة شملت السواحل الواقعة جنوب شرق خليج المنستير، من قصيبة المديوني إلى لمطة وصيادة.
من جانبها حذّرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية متساكني سواحل ولاية المنستير الممتدة بين منطقتي خنيس وطبلبة والمواطنين عامة من استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة.
