وخالد تياهي، ناشط بيئي، نشر بتاريخ 19 أفريل 2025، تدوينة ينقد من خلالها نقص المياه في منطقة المزّونة، ردًّا على تصريح شقيق أحد التلاميذ الذين لقوا حتفهم إثر سقوط جدار عليهم صرّح من خلاله بأنّهم لم يجدوا ماءً لغسل المتوفى.
تلقّى استدعاءً من قبل الفرقة العدلية بمنطقة الشرطة بحفّوز من ولاية القيروان دون ذكر التهمة التي تم استدعاؤه من أجلها. وإثر المثول أمام النيابة العمومية اتّضح له أنّها أثارت الدعوى في حقّه على خلفية التدوينة المذكورة.
وخلال الاستجواب تفاجأ ضحية الانتهاك بأنّه كان بخصوص فحوى التدوينة وما جاء فيها من مواقف، على غرار سبب تضامنه مع المعتقل السياسي غازي الشواشي و تناوله لمسألة غياب المياه بالمزّونة في نفس التدوينة محل التحقيق.
على الرغم من تأكيده بأنّ ما ورد هو رواية شقيق أحد الضحايا، وأنّها مسجّلة صوتًا وصورة وتم نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تمّت إحالته على خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتاريخ 17 ماي 2025، الموافق ليوم الأحد.
وعند توجهه يوم الاثنين 18 ماي 2025 تمّ إعلامه بأنّه تمّ إحالته على الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينصّ على أنّه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”. حيث تمّ تحديد موعد الجلسة بتاريخ 17 جوان 2025، إلاّ أنّ محامي ضحية الانتهاك طَلَبَ تأجيل الموعد.
وشددت تقاطع على أن العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية يكرس الحق في حرية الرأي والتعبير حيث تُقِر المادة 19 منه بأنّ “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها” كما أنّه مضمون في المادّة 9 من الميثاق التي تنصّ في فقرتها الثانية على أنّه “يحقّ لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح”.
إضافة إلى أنّ دستور 2022 بوصفه أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي، أقرّ في الفص 37 الذي ينص على أنّ “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”
كما شددت على أنّ استخدام الفصل 86 من مجلة الاتصالات يُعدّ فصل غامض وفضفاض لا يحدّد بدقّة ما المقصود بـ “الإساءة” أو “الإزعاج”، واستخدامه اليوم مبنيّ على ملاحقة المحتوى السياسي أو النقد الاجتماعي.
