وشدد زينب المرايحي، زوجة الصحبي عتيق، في تدوينة لها على أن القضية كيدية مبنية على الكذب والتلفيق حيث تم الزجّ باسم الصحبي عتيق بناءً على وشاية من شاب يبلغ من العمر 22 سنة، موقوف في عدد من قضايا الحق العام.
وأضافت المرايحي “لمن لم يتابع قضية الصحبي عتيق: التهمة الموجَّهة إليه هي أن منزله تعرّض للسرقة سنة 2016، وهو أمر غير صحيح وكاذب كل مسار التحقيق أثبت أنه لا علاقة للصحبي بهذه القضية، ولا بالمبلغ المسروق، ولا بالمنزل الذي تعرّض للسرقة، بل إنه لا يعرف أصلًا أين يقع ذلك المنزل” مشددة على أن “جميع التحقيقات والشهادات، بما فيها شهادات أمنيين، أثبتت براءة الصحبي، وأن لا علاقة له بالمنزل المسروق، ولا بالمبلغ الذي سُرق، ولا بصاحب المنزل، ولا بمن ارتكب السرقة. لا علاقة له بأي شيء في هذه القضية، وكل المؤيدات في الملف تدل على ذلك”، وفق قولها.
وأشارت الى أنه في ماي 2023، قرر هذا الشاب، وهو موقوف في قضايا حق عام، أن يبلغ عن نفسه في قضية سرقة ارتكبها سنة 2016، مدّعيًا أنه سرق مبلغًا ماليًا يعود للصحبي عتيق، وقد تراجع عن أقواله مرارًا، وفي كل مرة قدّم رواية مختلفة. ورغم ذلك، ورغم أن كل التحقيقات والحجج والأدلة الدامغة أثبتت كذب أقواله، فقد صدرت إدانة الصحبي بالسجن 15 سنة، في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل”.
يذكر أنه تم إيقاف الصحبي عتيق في شهر ماي 2023 في المطار على خلفية هذه القضية وتم التحقيق معه عن مصدر الأموال التي تمت سرقتها من منزلها، وهو يواجه تهم تخص غسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زورا.
ويواجه الصحبي عتيق، في هذه القضية تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور”.
يشار أنه إلى جانب هذه القضية، فإن الصحبي عتيق متهم في قضية الجلسة الافتراضية لأعضاء البرلمان المنحل، وقضية التآمر التي يواجه فيها حكما بالسجن لمدة 13 سنة.
